من القضايا التي طال الحديث فيها وعنها، وكثر الجدل، وتغيرت الحكومات، وتعاقبت الهيئات البرلمانية، وذهب وزير وآتى آخر، لكن لا تزال مشكلة البناء على الأراضي الزراعية من أهم المشكلات التي تعاني منها مصر، ولا يتخذ فيها قرارا واضحا، ولا تشريعا نهائيا حتى الآن.

البرلمان يجتمع.. كلاكيت كل مرة

للمرة ربما المئة، يناقش البرلمان قانون البناء الموحد، ويجتمع النواب، ويحضر ممثلا للحكومة، ويتحدث الخبراء، فهل نكون قد اقتربنا من المحطة الأخيرة في مشكلات الأبنية المخالفة؟

لجنة الإسكان بالبرلمان رفعت اليوم شعار " اللي هيخالف هنقطع رقبته"، وفتحت نقاشا موسعا حول التصالح في مخالفات البناء، وشدد النائب أمين مسعود عضو اللجنة على ضرورة ردع كل من يخالف بالبناء بعد إصدار قانون التصالح، مستخدما المصطلح ذاته "اللي هيخالف هنقطع رقبته" بعد إصدار القانون.

الاصطدام بشبهة عدم الدستورية

عائق كبير يواجه إصدار القانون، حيث يرى بعض النواب، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية يعنى شبهة عدم دستورية بسبب نص المادة 29 من الدستور.

السؤال الأهم الذي لا تجد له إجابة واضحة حتى الآن هو، هل هناك حصر دقيق لححجم المخالفات على مستوى الجمهورية فيما يخص المخالفات فى البناء بعيدا عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أى مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية؟!

2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية

الإجابة الحاضرة – حسب معلومات لجنة الإسكان بالبرلمان – تقول إن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و 1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالف يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.

حالات لا يجوز فيها التصالح مع مخالفات البناء

الوضع الآن يبين أن الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وحدد المشروع 10 حالات لا يمكن التصالح فيها.. وجاءت كالتالي

1.     الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2.     التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3.     التعدى على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا.

4.     المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.

5.     المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

6.     تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.

7.     تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

8.     البناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

9.     البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

10.البناء على الأراضى الزراعية.

بناء على الأراضي الزراعية
إصدار القانون الجديد بالتزامن مع إقرار 119 لسنة 2008
هناك مطالبات برلمانية تشدد على ضرورة إصدار القانون المرسل من الحكومة بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حتى لا يكون هناك خلل.

وأوضح نواب، أن الهدف الأساسى من إقرار القانونين بالتزامن يعود إلى أن مشروع قانون التصالح لا يشمل البناء على الأراضى الزراعية، وبهذا يوجد كتلة سكنية كبيرة قائمة بالفعل غير مخاطبة بهذا القانون، فى حين أن تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 شملت إنشاء أحوزة عمرانية جديدة، وهذا يعنى أنه من الممكن أن يقع عدد من المبانى المخالفة التى كانت مبنية على أراضى زراعية وغير مخاطبة بقانون التصالح داخل الحيز العمرانى الجديد وبالتالى من حق أصحابها التصالح وفقا لتعديلات البناء، وفى نفس الوقت ليس من حق أصحابها التصالح وفقا لقانون التصالح، ولهذا لابد من إقرار تعديلات البناء الموحد الأول ويعقبه مباشرة التصالح.

ما هو قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008؟

جاء هذا القانون بهدف السيطرة على الأبنية المخالفة، ووضع حد للبناء على الأراضي الزراعية، وخارج الأحوزة العمرانية، وتمثلت أهم مواده فيما يلي:

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.

المادة 2

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى،ويستثنى من هذا الحظر:

أ‌. الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.

ب‌. الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

اليوم تجتمع لجنة الأسكان بالبرلمان لمحاولة الوصول لصيغة تقضي بها على الأزمة، وسط مطالبات بإقرار قانون الحكومة المرسل للبرلمان، مع قانون البناء الموحد الشهير 119 لسنة 2008، في حضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.