في تحول جديد في السياسة الفرنسية أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط لعودة الخدمة الإلزامية العسكرية بدلا من سياسة التطوع الموجودة حاليا.. وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن الخطة تشمل الخدمة الإلزامية لمدة 3 أشهرة قابلة للتمديد في حال كان المجند مندمج بشكل جيد في الجيش.

لماذا يريد ماكرون إعادة الخدمة الإلزامية في الجيش؟

بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون مفتوحة للرجال والنساء، وكان الرئيس الفرنسي قال إن النشاط سيجمع بين العمل العسكري والمدني وأنّ هذه الخدمة لن تحمّل خزينة الدولة أموالا كبيرة لأنّ الأمر لا يتعلق بإعادة بناء ثكنات ضخمة.. وسوف تتمّ مناقشة تحديد المدة الخدمة العسكرية الإلزامية بين ثلاثة وستة أشهر في وقت لاحق.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن في مارس 2017 قبل انتخابه إنه يريد إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بحسب وكالة "بلومبرج" ولكن وقتها لم يلتفت الرأي العام كثيرا للمسألة.. وكان ماكرون وقتها قال إن السبب هو "زيادة قوة التحمل والحس الوطني لدى الشباب الفرنسي".

ماكرون يستغل الفراغ

سبب أخر لعودة الخدمة الإلزامية بحسب صحيفة "الإندبندنت" هو أن الرئيس الفرنسي منذ تسلم الحكم وهو يعتبر نفسه في موقف مميز يسمح له برفع مكانة فرنسا عموما على المسرح الدولي، والسبب في ذلك هو الاضطراب الذي تشهده القوى الغربية التقليدية: ففي بريطانيا هناك التركيز على البريكست ومحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما في ألمانيا تعاني المستشارة أنجيلا ميركل من مفاوضات تشكيل حكومتها الجديدة، بينما أمريكا منشغلة بمشاكل رئيسها ترامب الذي يروج لسياسة انعزالية تحت عنوان "أمريكا أولا".

وكل هذا جعل المجال مفتوحا لفرنسا من أجل رفع مكانتها الدبلوماسية والعسكرية من خلال قوات فرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل الغربي لإفريقيا وأيضا وأيضا القيام برحلات دبلوماسية مكوكية شملت الصين والجزائر وتونس بجانب استضافة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية في باريس لحل أزمة استقالةالحريري وكذلك عقد عدة مباحثات مع المشير خليفة حفتر ما يشير لنشاط فرنسا في الملف الليبي.. وهو ما يعني أن فرنسا تحاول استعادة مكانتها الدولية التي ضاعت في عهد ساركوزي وأولاند.

معارضة برلمانية

إلا أن خطط ماكرون تواجه معارضة برلمانية حيث ذكرت شبكة "يورو نيوز" إن النائبين ماريان دوبوا عن حزب الجمهوريين، وإميلي جيريل عن حزب الجمهورية إلى الأمام سيقدمان تقريرا عن الخدمة الوطنية الشاملة في 21 من الشهر الجاري يقول إنه من الأفضل حاليا فرض الخدمة الإلزامية في الجيش الفرنسي.

ويدعو النائبان البرلمانيان بدلا من ذلك إلى إقامة "خدمة وطنية مدنية" للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و25 عاما، على ثلاث مراحل "استنادا إلى الوسائل والامكانيات الموجودة.

وستكون الخطوة الأولى قاعدة "تعلم المواطنة" وتستهدف الأطفال من سنّ 11 إلى 16 سنة مع تنظيم "الأسبوع السنوي للدفاع والمواطنة"، مع حضور إجباري ولكن على مستوى المدرسة وسيتمّ تنظيمه بشكل موحد على جميع مدارس التراب الفرنسي. وسيتم تناول موضوعات مثل الدفاع، الأمن، الحقوق، الواجبات، الذاكرة والمشاركة، وستكون المؤسسات مستقلة في تنفيذ الموضوعات والمبادرات المحلية المرحب بها.

أما المستوى الثاني من "الخدمة" فينبغي أن يتخذ شكلا من أشكال "طقوس المرور"، من خلال تشجيع كل شاب على أداء أسبوع من العمل المدني وسط مجموعة من الشباب لتشجيع التبادل الاجتماعي وتحت إشراف ممثل للدولة أو خلال حفل رسمي يتمّ من خلاله منح كل شاب "جواز المواطنة".

والمستوى الثالث والأخير يتعلق بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما من خلال دعم الآليات المشاركة الموجودة وتوفير أدوات محفزة لتشجيع المشاركة والتعاون والخدمة المدنية والاستعدادات العسكرية. وقد أشار البرلمانيان إلى أنّ ميزة الاعتماد على الاجهزة القائمة تكمن في "تقديم تكلفة معقولة"، غير أنّ فكرة فترة التحول نحو الممارسات العسكرية تحت إشراف الجيش، والتي أدلى بها إيمانويل ماكرون خلال خطاب حملته الانتخابية، غائبة تماما عن التقرير الانتخابي.

اقرأ أيضا

بعد الخدمة.. مجندات الجيش الإسرائيلي "صحتهم تعبانة"

هل يقفز "حصان ماكرون" فوق ترامب في الصين؟