تعقد لجنة الصحة في مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة اجتماعًا لإعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، لعرضه مرة أخرى على وزارة العدل بهدف الوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ولا يشوبه أي عوار دستوري.

وقال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن إعادة صياغة بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية ستأتي في إطار ملاحظات تقرير قطاع التشريع بوزارة العدل، لافتًا إلى أن التقرير به نقاط سيتم الأخذ بها عند إعادة الصياغة تجنبًا لعدم الدستورية.

وأوضح "أبو العلا" أن اللجنة حريصة على أخذ رأي كل الجهات المعنية في مشروع القانون سواء كانت جهات وهيئات قضائية وقانونية أو نقابة الأطباء، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء حضر ممثلون عنها في كل اجتماعات اللجنة التي عقدتها لمناقشة مشروع القانون.

وكان قطاع التشريع بوزارة العدل سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التي تشوبها شبهة عدم الدستورية.

اقرأ أيضًا:

"الإدارية العليا" تواصل اليوم نظر طعن عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان

"تضامن البرلمان" تجتمع اليوم لنشر الثقافة المجتمعية