وافق صندوق النقد الدولي عام 2016 على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم اقتصادها الذي تعرض لاضطرابات منذ ثورة يناير 2011 وقال الصندوق إن "برنامج الإصلاح في مصر يحقق نتائج مشجعة"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يظهر مؤشرات استقرار.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن أحدث مراجعة لصندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية بمصر يسير في الاتجاه الصحيح، ما يمهد الطريق لصرف الدفعة الثانية من القرض بقيمة 2 مليار دولار.

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأن تكون معدلات النمو الاقتصادي في مصر عام 2018 "جيدة" تصل إلى نحو 5?‏ وهي أعلى من التوقعات السابقة.

تعزيز فرص العمل والنمو الشامل

وقال أزعور على هامش أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي" المنعقد حاليا فى مراكش بالمغرب إن برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر حقق في عامه الأول نتائج إيجابية حيث ساهم في تحسين الوضع المالي بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطي النقد الأجنبي ومعالجة المشكلة المزمنة التي واجهت سوق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادي لمصر.

استمرار في النهج الإصلاحي

وأضاف أن التوقعات الخاصة بمؤشرات التضخم هي الأخرى جيدة بعد أن انخفض حاليا إلى 22?‏، ومن المتوقع أن يصل إلى 12?‏ بنهاية العام الحالي وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 30?‏، واصفا هذا بأنه هدف اقتصادي أساسى لأن التضخم يلعب دورين سلبيين وهما خلق حالة من عدم الاستقرار، و"ضريبة مُقنّعة" يدفعها جميع المواطنين على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يرى أن مصر ستواصل مواجهتها هذا العام، قال مسؤول صندوق النقد إن الاستمرار فى النهج الإصلاحي في مصر هو التحدي الأساسي حتى يشعر المواطن أكثر فأكثر أن المعاناة التى تحملها تنعكس إيجابيا على حياته وأهم شيء للمواطن هو أن يجد فرصة للعمل.

توفير 700 ألف فرصة سنويا

ولخص أزعور التحديات في 3 أمور وهي مواصلة تحقيق معدل نمو يسمح بخلق فرص عمل خاصة أن هناك حاجة لتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزي نجح فى اتخاذ إجراءات ساهمت في تقليص مستوى التضخم تدريجيا.

وتوقع حدوث انخفاض أكبر في عجز الموازنة هذا العام مقابل العام الماضي، كما توقع أن ميزان الحساب الجاري الذي يعكس الحركة التجارية والاستثمارية والخدمية سيشهد تحسنا وأكد أهمية أن تستعيد مصر دورها الاقتصادي الكبير في المنطقة لكي تستفيد من التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي وذلك من خلال زيادة نمو الصادرات وجلب استثمارات أكثر.

وأوضح أن التحدى الثالث هو إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليكون قاطرة النمو، خاصة وأن القطاع العام الذي ظل الموظف الأول في كثير من الدول العربية أصبح اليوم غير قادر على خلق فرص عمل.

التزام الحكومة المصرية

وقال الخبير الاقتصادي جمال إسماعيل إنه من المقرر أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر الشهر الجاري لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد، وسيتم خلالها مناقشة موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية.

وأشاد الخبير الاقتصادى بالتزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي متوقعا أن يؤتي بثماره خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا..

متحدث النيابة الإدارية يكشف كيف تحاسب الدولة موظفيها