لبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووافقت أمس على مشروع قانون تقدم به النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم.

وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدي على أساس الأجر التأميني للعامل عند انتهاء خدمته.

يذكر أن لجنة الموافقة على القانون ضمت عددا من ممثلي الوزارات، من بينها (المالية، التخطيط، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي، البترول، الطيران المدني).

ويهدف القانون إلى تحقيق مصلحة أصحاب المعاشات وحماية حقوقهم، والمساواة بين العاملين وعدم التمييز، خاصة أن العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يصرف لهم مقابل نقدي للإجازات.

كما نص القانون على صرف مقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

اقرا ايضا

وزير شؤون النواب يطلع رئس الوزراء على القوانين المطروحة أمام البرلمان

حملة الرئيس السيسي الانتخابية تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم