قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه أرجأ سابقًا التصويت النهائي على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"؛ للتأكد من وجهات النظر التي تم طرحها من النواب، لاسيما أنها منطقية.

موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم "الأحد"، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

مشروع القانون

ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما؛ النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عامًا، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية؛ خاصة بالإصدار وتنص على "يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة".

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة؛ فأن الشركة العربية لأنابيب البترول شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديرة إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.

وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانًا حيويًا على أرض مصر، ورافدًا هامًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجاري لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، إذ أسهم على مدار 20 عامًا في قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلًا لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحي.

ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، أضحى نموذجًا للشراكة العربية ومحققًا للهدف الذي كانت تصبو إلية دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلى دول الغرب، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائدًا ماديًا بالعملات الأجنبية للخزانة العامة المصرية، إذ تسدد الشركة، رسمًا للحكومة المصرية قدره 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الاجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة على أنشطتها فضلًا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الأرباح السنوية (الدولارية) التي تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.

وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصد لكبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.

وحسب المذكرة، فأن مجلس الشعب سابقًا، أصدر قانون رقم 10 لسنه 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنه 1974 بتأسيس الشركة،  بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - على البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجاري لخام البترول، والتي تطلب بدورها تعديل تشريعي.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليًا، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد"  المنعقدة في 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عامًا أخرى، نظرًا لما تعمل عليه الشركة من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلًا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعيًا نحو تطوير أنشطتها في هذه المجالات، تحقيقًا لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدمًا نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدي بهم إلى وضعها على رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.

اقرأ أيضًا

الموافقة على معونة مشروع زراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية

رئيس "البحث العلمي": قبول 29 من شباب الباحثين للسفر إلى بولندا والتشيك