كتبت_ آية فرج

قضت الدائرة الأولى بـمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتحديد جلسة 13 فبراير المقبل، لنظر الطعن المقام من المحاميان حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، مطالبان بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة.

وذكرت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة ،ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت عليها المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

اقرأ أيضًا..

الأربعاء.. "زقوا زقة" في مرمى حكم المحكمة.. ونظر "استئناف وزير الزراعة الأسبق"

في عيدها الـ66.. الداخلية تنشر مجموعة من التنويهات الأمنية