"إمرأة بلا مأوى" تلك هي المكافأة التي يهديها قانون الأحوال الشخصية، لمعاقبة الحاضنة على تحملها مسؤولية أطفالها بعد الطلاق، وتجاهله لتضحياتها بشبابها وعمرها من أجل تربية أطفالها ورفض التخلي عنهم وتركهم لمواجهة مصير العيش مع زوجة أب، ورفض الزواج للحفاظ عليهم في سن صغيرة، ولكن بمجرد أن يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على تحمل المسؤولية، تجد المرأة الحاضنة أنها بمواجهة الشارع، ولا يحق لها البقاء في مسكنها، الذي يتملكه الزوج - طليقها -

أزمة تشبه السقف المليء بالشروخ، والذي تواجهه عدد كبير من الأمهات اللاتي تجدن أنهن تعاقبن على كل شيء دون كلمة شكر واحدة، في الوقت الذي يقوم الزوج الذي قام بتطليقها بالزواج والاستمتاع بالحياة، دون النظر إلى شيخوختها التي تستحق تكريما للعيش في مكان آمن دون شبح الطرد والمهانة، وهو ما يتزامن مع قائمة الشكاوى الكبيرة التي يواجهها المجلس القومي للمرأة، والتي تؤكد طرد الزوجة من مسكنها بعد انقضاء فترة حضانتها

فهل يمكن النظر بعيد الرأفة إلى المرأة كي لا تواجه هذا المصير المؤلم، أو تعديله أسوة بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي عدل من نص المادة 105 من القانون الذي أعطى المطلقة الحق في معاش مطلقها إذا استمر الزواج 20 سنة ثم طلقت.

مكافأة نهاية الحضانة

المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رأت أن يجرى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ليسمح للأم الحاضنة التي طلقت من زوجها أن تبقى في مسكن الحضانة، حتى بعد انتهاء تلك الفترة للفتى أو الفتاة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن المرأة الحاضنة يصبح مصيرها إلى الشارع بعد انتهاء فترة الحضانة، وأنه لا يحق أن تمنح مكافأة نهاية الخدمة بطرها إلى الشارع لكونها صمدت في تربية أبنائها وتحملت مسئوليتهم وحدها.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن أكبر فئة تعانى من قانون الأحوال الشخصية، هي الفئات كبيرة السن التي تقدم على الطلاق بعد أن بلغ الأطفال سن الرشد وانتهت فترة حضانتهم، وبالتالي تصبحن بمواجهة الشارع في تلك الحالة

وأكدت "عبده" أنها قابلت عددا كبيرا من تلك الحالات، التى تمثل إشكالية خطيرة وثغرة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية، مطالبة المشرع المصري بوضع تلك الفئات في عين الرحمة لإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يمنعهم من التشرد

الحضانة لم تعد ميزة للمرأة

فى السياق ذاته قالت الحقوقية عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إن المرأة الحاضنة تواجه مشاكل كبيرة تجعلها تواجه الشارع في حالة انتهاء فترة الحضانة، لأن قانون الأحوال الشخصية يمنعها من الاحتفاظ بالشقة في حالة انتهاء حضانتها.

وأضافت سليمان لـ"دوت مصر" أن الحضانة لم تعد ميزة للمرأة، ولكنها صارت تكلف المرأة مسؤولية كبيرة تفوق طاقتها في تربية الأطفال، في الوقت الذي يجد الرجل أن من حقه الزواج مرة ثانية، ورمي الأطفال في حضانة الأم، ولكن في حال تفكيرالمطلقة في الزواج يجهض عليها حقها ويهددها بأخذ حضانتها.

وأشارت إلى أنهم تقدموا في السابق بمشروع قانون يتعلق بحضانة الطفل لمد الحضانة إلى 21 عامًا في حالة موافقة الفتاة على البقاء مع والدتها، وهو ما يضمن ألا تتشرد الأم بعد انتهاء حضانتها، ويترك لها فرصة في الأعوام لتوفق أوضاعها المالية في حالة انتهاء المدة ليكون لها سكن.

وأضافت مدير مركز قضايا المرأة أن ذلك أقصى تعديل يمكن إدخاله على قانون الأحوال الشخصية لأن إجبارالزوج على ترك مسكنة بشكل نهائي للحاضنة لا يكون فيه عدل، ولا يمكن أن يجبر أحدًا على ذلك لأنها خطوة تخل بالتوزان في منح الحقوق للطرفين.

اقرأ أيضا..

حقوقية: أطالب بمد فترة الحضانة حتى 21 عاما لحماية الأم من الشارع

حقوقية ترفض مقترح نقل حضانة الطفل للأب.. وتؤكد: "هيعمل دوشة"