أعلن عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي النائب سليم شوقي، اليوم "السبت"، تأجيل الانتخابات المحلية من اختصاص الحكومة فقط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يبيح للبرلمان ذلك.

وقال شوقي، في تصريح إعلامي، إن "تأجيل الانتخابات المحلية هو من اختصاص الحكومة فقط، ولا يوجد أي نص قانوني يبيح للبرلمان تأجيلها أو تحديد موعد لها"، موضحًا أن ذلك يكون بعكس انتخابات البرلمان والتي أعطى القانون النافذ حق مصادقة مجلس النواب عليها. مضيفًأ أن "الانتخابات المحلية تم تأجيلها سابقًا لعام والآن يتم المطالبة بتأجيلها 6 أشهر".

من جانبه، قال النائب البرلماني عن اتحاد القوي العراقية أحمد الجبوري إنه لم يتم فتح - حتى الآن - مراكز لتسجيل الناخبين من أجل تحديث بياناتهم في محافظة نينوي. 

وأضاف أن "حوالي مليون ومائتي ألف ناخب من محافظة نينوي لم يتمكنوا من المشاركة في عمليات الاقتراع"، مشيرًا إلى أن "الهدف من الانتخابات هي أن يحظي السكان والناخبين بحرية اختيار ممثليهم، ونحن نريد انتخابات عادلة تضمن حق الأهالي في المناطق المستعادة من تنظيم داعش الارهابي"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق الدستور في ظل الظروف القهرية التي تعيشها محافظة نينوي.

وأوضح أن القوى السياسية في المناطق المستعادة تبحث موقفًا موحدًا من الانتخابات، مضيفًا أن "القوى السياسية لديها خيارات عديدة أبرزها مقاطعة الانتخابات".