أقر البرلمان اليوناني، أمس الاثنين، مجموعة من الإصلاحات التقشفية التي طالب بها مقرضو البلاد الدوليين، مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة، وهو ما يمثل نجاحًا للحكومة لكنه يعد ضربة لآلاف المحتجين الذين كانوا يتظاهرون أمام البرلمان.

ويطرح مشروع القانون عملية إلكترونية جديدة للحجز على الممتلكات، في حالات التخلف عن سداد قروض والمتأخرات المستحقة للدولة، كما يفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها ويعيد هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر ويجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع نحو عشرين ألف شخص أمام البرلمان خلال التصويت، وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية بالمدينة، في حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال في إضراب احتجاجًا على مشروع القانون.

ويعني التصويت نجاح الحكومة في تمرير الإصلاحات قبل اجتماع يوم 22 يناير، لوزراء مالية منطقة اليورو الذين من المتوقع أن يقيموا مدى كفاية ما نفذته اليونان لإتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي، البالغة قيمته 86 مليار يورو (106 مليارات دولار) والذي ينتهي أجله في أغسطس، ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليار يورو.

اقرأ أيضًا ..

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب اليونان

تركيا تبدأ تحقيقا حول سفينة محتجزة في اليونان بدعوى نقلها لمتفجرات