كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن عن نيته الحد من دور الأسلحة النووية في آخر مرة صيغت فيها وثيقة "مراجعة الوضع النووي" عام 2010.

وجاء في مسودة وثيقة إدارة ترامب أنه ثبت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية بوجود عالم الأسلحة النووية فيه أقل أهمية.

وأضافت "بل أصبح العالم أكثر خطورة".

وتبدي الوثيقة تقبلا أكبر لفكرة استخدام الأسلحة النووية كقوة ردع للخصوم. وهي، وكما كان متوقعًا، تؤيد تحديثًا باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة.

ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تزيد تكلفة تحديث ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية وصيانتها على مدار الثلاثين عاما المقبلة على 1.2 تريليون دولار.

وحرصت الوثيقة على تحديد هذه التكاليف، مشيرة إلى أن تكاليف صيانة المخزون الموجود حاليا ستبلغ نحو نصف التكلفة المتوقعة، وقالت إن وجود قوة ردع نووية فعالة سيكون أقل تكلفة من الحرب.

ونشرت صحيفة "هافينجتون بوست" على موقعها الإلكترونى مسودة وثيقة مسربة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب قد تواصل تطوير تسليح نووي جديد وتترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية الرد النووي على أى هجمات كبيرة غير نووية.

وأثارت الوثيقة انتقادات حادة من خبراء فى مجال الحد من الأسلحة أبدوا قلقهم من أن ذلك قد يثير مخاطر اندلاع حرب نووية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، إنها لا تناقش "مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار".

وأضافت "وثيقة ’مراجعة الوضع النووي’ لم تكتمل وستخضع فى نهاية الأمر لمراجعة وموافقة الرئيس ووزير الدفاع".

وقال مصدر مطلع على الوثيقة لرويترز إن المسودة حقيقية، ولكنه لم يذكر ما إذا كانت نفس النسخة التى سترفع إلى ترامب لإقرارها.

اقرأ أيضًا 

إيران: قرار ترامب ضد "لاريجاني" تجاوز جميع الخطوط وسنرد عليه

بعد تغريدة "ترامب".. النرويجيون: الحياة في أمريكا ليست حلمنا