أرجأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة الموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام  القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق بالشهر العقاري، وقانون نظام السجل العيني بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بتعديل قانون الشهر العقاري والسجل العيني.

واللافت أن هذا القانون كانت قد شهد اعتراضات عدة وقت مناقشته باللجنة التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فقد تم إحالته فى أكتوبر 2017 الماضى، وخلال مناقشته فى أوائل شهر نوفمبر، قررت اللجنة إعادته إلى الحكومة مرة أخرى بعد اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، والذي وصفه عدد منهم بـ"فرض رسوم جباية " على المواطنين ويزيد من الأعباء، كما اعتبر البعض أن هذه الزيادة قد تجعل المواطن يلجأ لإقامة دعوى صحة توقيع بدلا من التسجيل.

كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم بأن تتناسب مع المساحة، ثم تمت مناقشة مشروع القانون من جديد داخل اللجنة في 4 ديسمبر ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة، على زيادة رسوم أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.

..اقرأ أيضًا

صور.. "عبدالعال" يكشف موعد الانتهاء من قانوني الإدارة المحلية ومجلس النواب