أقر الكنيست الإسرائيلى اليوم الخميس قانونا يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق فى تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء إقرار البرلمان مشروع القانون فى قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفى لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضى قدما فى توجيه تلك التهم.

ونتنياهو مشتبه به فى قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله فى قطاع الإعلام بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفى نتنياهو ارتكاب أى مخالفات.

وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذى قدمه حزب ليكود اليمينى بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبى بسبب التحقيقات وهو الغضب الذى أجج احتجاجات أسبوعية فى تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.

ودافع نتنياهو عن مشروع القانون فى الثالث من ديسمبر كانون الأول باعتباره "يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلبا على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم".

وقال إنه فى 60 بالمئة من الحالات التى أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية قرر الادعاء خلاف ذلك.

اقرأ أيضًا  

بعد 3 أسابيع.. إسرائيل تفرج عن الطفل الفلسطيني محمد الجنيدي