أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من محمود فرغل عمر، رئيس حزب "العدالة الاجتماعية" والمطالبة بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج وأيضًا أمواله بالداخل وتقوم الحكومة بضم هذه الأموال لخزينة الدولة لحساب الشعب المصرى لجلسة 15 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 40958 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.

وجاء بالدعوى إن الشعب المصري ظل يعاني لمدة 30 سنة من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر بمبلغ 70 مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق مبارك.

اقرأ أيضًا..

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي العمل بالخارج