تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، غدا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبو فيها بايقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الابليكشن أو البرامج التى يستخدمونها.
 
 وقالت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، مختصمة كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية، والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم، أن الشركات التي تستخدم نظام التشغيل المعتمد على gbs، تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
 
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا حيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنه الحقيقيين أصحاب التاكسي.
 
 وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت باصحاب التاكسى من جراء  هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

اقرأ أيضًا:

20 ديسمبر.. محاكمة مدير عام بمصلحة الكيمياء لإهدارها المال العام