قامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بفض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية التخابر مع حماس ومنظمات أجنبية، وتبين وجود مراسلات بين المتهمين حول مواجهة الحكومة عقب أحداث ثورة يناير.

وفضت المحكمة الحرز مسلسل رقم 4 الخاص بالمتهم محمد مرسي وآخرين، وجاء الحرز عبارة كرتونة صفراء اللون بداخلها صندوق أزرق اللون، ومحرر في 18 ديسمبر 2013، وبفض الحرز وجدت بداخله 20 مظروفًا مسلسلة، وبداخل المظروف الأول أوراق بعضها مدون باللغة الإنجليزية بالإضافة للغة العربية، والصحيفة الأولى مؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2011، بعنوان أحمد عطية، ودون عليها عدة فقرات وهي "تقدير الموقف لتحديد 4 أمور"، "ما ذا يمكن عمله بالشأن الأوروبي"، "لكل مطالبات الشباب لم يكن بها بعد خارجي ولكنها مطالب داخلية"، "القضاء على مشروع التوريث"، "المحاسبات التي تمت لرجال الأعمال فقط هم من حول جمال"، "ما تم من تغيير جيد ولكنه غير كامل"، "وهل هناك قناعة بأن الأمور ستكون لتغير حقيقي أم سيراوغ المجلس العسكري للبقاء في السلطة"، "ملامح الشراكة المصرية التركية لو تمت سيكون لها بعد عالمي"، "احتواء الدور الإسرائيلي مرتبط بالدور التركي"، " والاستفتاء الشعبي على قضايا كبرى"، "القيادة الحقيقة للبلاد تحتاج الدخول في تفاصيل ملفات وأخذ مبادرة في المشروع الإسلامي"، "سؤال  هل ندخل في مرحلة الاستعداد للحكومة والدخول في صراعات المشهد"، "حقوق بين المسلمين ـ حقوق الشواذ"، "ندوة البرلمان الأوروبي والعموم البريطاني الذين صنعوا التغيير، والحاجة إلى إبراز وجوه إعلامية شبابية"، "التغير الذي تم وفتح سقف المطالب بشكل غير مسبوق هو تغير مقدر ولعبة الدماء فيه دور ويجب المحافظة عليه"، "استراتيجية الحركة من خلال حزبنا : إبراهيم الدراوي والأشعل"، "يجبن أن يكون هناك قنينات للغرب بعد المشهد الجديد"، " العمل في اتجاهين اللوبي الأوروبي واللوبي اليهودي".

وفضت المحكمة الوثيقة الثانية تحمل الرقم 2 بعنوان" تنظيم حملة ضد الرئيس بتاريخ 27 نوفمبر 2012"، وهي مكتوبة من اللغة الإنجليزية من زيادي علي، وجاء فيها أن مصادر من داخل قناة العربية تشن حملات ضخمة من دولة خليجية ضد الرئيس المصري محمد مرسي، وتقول التقديرات أن مبالغ الثفقة بلغت المليار دولار، وبدأت في إلغاء البرامج وتركت مساحة كاملة لتغطية ما يحدث في الشارع المصري، خلال تقييم الأحداث بما يوحي للمشاهد المصري أن هناك حشود كبيرة في الشارع وأن الوضع في مصر سيئ للغاية.

وحملت الوثيقة رقم 15 عنوان "المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود" وتحمل عنوان آخر "العميل محمد مرسي"، المكان الولايات المتحدة الأمريكية الزمان عام 1986، الهدف اغتيال عبد القادر حلمي".

وجاء في الوثيقة "العالم عبد القادر حلمي دكتور مهندس مصري كان يعمل في شركة دفاعية بولاية كاليفورنيا، وقام عبد القادر حلمي بتنفيذ عملية نوعية تمثلت في شحنة بلغت 450 رطل من مادة الكاربون الأسود إلى مصر، وفي هذا التوقيت كان محمد مرسي صديقًا للعالم عبد القادر حلمي ويعمل في برنامج محركات الفضاء في وكالة ناسا وحماية الوكالة من الاختراق المخابراتي من بعض الدول مثل روسيا والصين، وقد حصل محمد مرسي على بطاقة الرقم القومي الأمريكي وأقسم يمين الولاء للولايات المتحدة قبل أن يتم اعتماده لدخول ناسا، وتم منحه تصريح أمني من الفئة "a"، مما صرح له دخول معامل الدفع النفاذ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد وشى محمد مرسي في العالم المصري".. ونظرًا لخطورة المعلومات التي تتضمنها وثائق المظروف "أ" من المرفق رقم واحد فقد رأت المحكمة إرجاء مطالعته إلى جلسة أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، ومليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

اقرأ أيضًا

بعد تغريمها 10 آلاف جنيه.. النيابة تحدد موعد استئناف "شيما"