حصلت "دوت مصر" على حيثيات محكمة النقض، في حكمها بإلغاء إعدام 7 أشخاص متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بمركز أوسيم.

وأكدت المحكمة في حيثييات حكمها، أن الدائرة الخامسة إرهاب بجنايات الجيزة، وقعت في خطأ إجرائي وقانوني، تسبب فى إلغاء حكم الإعدام شنقًا لـ 7 متهمين بالقتل مع سبق الإصرار والترصد العمد بمركز أوسيم، وأصدرت حكمها المطعون فيه بعد أن حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها ليست من قضايا الإرهاب، فأرسلت حكمها إلى المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية أمام دائرة جنائية أخرى، لكن الاستئناف حددت جلسة جديدة أمام ذات الدائرة التي قضت بإعدام المتهمين شنقًا.

وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لذلك فإن قرار محكمة الجنايات بعدم الاختصاص هو حكم وليس قرارا، فتعريف الحكم الجنائي هو قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروح عليها طبقًا للقانون فصلًا في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع.

وسردت المحكمة وقائع الدعوى فقالت إن المتهمين وهم كل من زغلول س ر، ونجله محسن، وحامد ح ح، وعماد ج ر، وجعفر ح ر، وماضي ش ، ومجدي ش ر، توجهوا إلى منزل المجني عليهم، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه يحيى عبد المنعم الزيدي، إذ أمطروه بوابل من الأعيرة النارية والذخيرة فأردوه قتيلًا بسبب خصومة ثأرية.

وتابعت "إن المتهمين شرعوا في قتل شقيق المجني عليه عبد الله ع ز، كما شرعوا في قتل الطفل عبد الرحمن ع ع عمدًا، وسراج م ع ز وأصابوهم بإصابات خطيرة وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

اقرأ أيضًا

جنح قصر النيل تقضي ببراءة 4 من أعضاء "أولتراس أهلاوي"