عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ورشة عمل حول "تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان بين الإناث  والسيدات الحوامل" وفقًا للمعايير الدولية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 وحضر الورشة، عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفيصل حجازي منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.

وقالت غادة والي، وزيرة  التضامن الاجتماعي، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية فى علاج مرضى الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل، لافتة إلى أن دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصرى وفقاً للمستقر عليه من معايير دولية فى هذا الصدد.

وأضافت غادة أن البيانات المتحصلة من المسوح القومية التى شارك فيها الصندوق، مشيرة إلى أن نسبة الإناث بين إجمالي المتعاطين للمخدرات 27.5%، وهى نسب تقارب المعدلات العالمية التى تشير إلى أن ثلث المتعاطين للمخدرات من الإناث، كما تشير بيانات الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان التابع للصندوق أن نسبة ضئيلة من طالبى العلاج هن من الإناث وتبلغ فقط 4.5% من إجمالى الحاصلين على هذه الخدمات في المراكز  العلاجية الشريكة للخط الساخن.

وأكدت وزيرة التضامن توفير كل جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة  لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة فى اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية فى هذا الشأن، منها  الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات، ومجانيتها في كل مكان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طواعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

 وشددتعلى إتاحة هذه الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، كما أن هذه المنظومة تعمد إلى توفير الخدمة العلاجية للمناطق والفئات المحرومة من خلال (21) مركز علاجى فى (12) محافظة، ولقد استطعنا توفير الخدمة لـ150 ألف مريض خلال عامي 2015 و2016، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان في محافظات الدقهلية ومطروح والمنيا خلال العام المقبل في إطار توفير الخدمات العلاجية والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة .

واشارت وزيرة التضامن إلى أن المنظومة  العلاجية لمرضى الإدمان تبنت تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروسC" المرتبط بتعاطي المخدرات، ونسعى مستقبلا فى العمل على توفير تدابير للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرى (فيروس HIV) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الموقر والبرنامج الوطنى للإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للإيدز.

ولفتت إلى أن منظومة علاج الإدمان فى مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسى وإنما تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءاً من العلاج وصولاً إلى التأهيل النفسى والاجتماعى والعلاج الأسرى وصولا إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذى يتجسد فى مداخل عدة تترواح بين التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى وصولاً إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم فى إعادة إدماج المتعافى فى مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التى تتضمن إشراك الأسر فى العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التى تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه وكذلك تستند المنظومة العلاجية إلى بناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة للعاملين فى هذا المجال، والذى تأتى ورشة العمل لتأكيد هذا التوجه.

من جانبه أشاد فيصل حجازى منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بتجربة مصر فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، مؤكدا أهمية التجربة المصرية التي ترتكز على خطوات علمية في مجال خفض الطلب على المخدرات وأنه يتم علاج مرضى الإدمان فى مصر بشكل علمى ووفقا للمعايير الدولية.

اقرأ أيضًا:

والي: الشمول المالي يوفر مظلة حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلا

غادة والي: عائد منتجات معرض "ديارنا" يوجه إلى قرية الروضة