بات من الواضح أن تنظيم الحمدين القابع على كرسي الحكم في إمارة قطر لا يدرك عواقب تعنته إزاء مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، "مصر، السعودية، الإمارات، البحرين"، والرامية بالأساس لتغيير نهج سياسته الداعمة للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة، والتقارب مع الأنظمة المعادية لمصالح الجوار الخليجي والعربي مثل إيران.

التخبط في التصريحات كان الثمة البارزة على ألسنة عدد من المسؤولين القطريين، منذ اندلاع الأزمة في مطلع يونيو الماضي، حيث المكابرة والإدعاء بعدم تضرر الدوحة من إجراءات المقاطعة العربية دبلوماسياً وتجارياً، لكن الواقع يشير لمعطيات أخرى، وأساليب استخدمتها الإدارة القطرية للتعامل مع توابع ورطتها، لا سيما بالتقارب الوطيد مع النظامين الإيراني و التركي، بعد سلسلة من الخسائر الفادحة التي واجهتها مؤخراً.

اتفاقية ثلاثية

وقعت تركيا وإيران وقطر، اليوم الأحد، في طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور، حيث وقع عليها من الجانب التركي وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، في حين وقّع عن الجانب الإيراني وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمداري، وعن الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم آل ثاني.

وتوفر الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث، في العاصمة الإيرانية طهران، تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري، كما توسّع العلاقات التجارية بين الدول المذكورة.

ووفقاً للاتفاقية، فإن إيران تعتبر البلد الذي سيوفر التسهيلات الخاصة بالعبور والنقل التجاري بين تركيا وقطر، كما تنص الاتفاقية على تكوين مجموعة عمل تمثل البلدان الثلاثة، وتجري 3 اجتماعات تقييمية سنوياً.

وتأتي هذه الاتفاقية وسط حالة من الانكماش الاقتصادي الذي يخيم على أسواق الدوحة، خاصة في السوق العقاري، وتفاقم أزمة شح الريال القطري بأسواق المال، إلى جانب خسائر البورصة القطرية المتلاحقة، والتي سجلت أرقاماً قياسية هي الأفدح في تاريخها منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وبدوره، لم يفوت الوزير القطري، الفرصة خلال زيارته لعاصمة حليفة بلاده، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، واتفقا على ضرورة إزالة القيود التجارية، وتسهيل الظروف أمام التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، تبادل ظريف وآل ثاني، اليوم الاحد خلال لقائهما في طهران، وجهات النظر حول آخر المستجدات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأليات تعزيزها.

مقترح قطري

الجديد في الأمر أن الدوحة باتت تسارع الخطى لإنجاز مشاريعها الإنشائية المتوقفة في منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم، المزعم إقامتها على أراضي الإمارة في عام 2022، على خلفية استمرار تصعيدها وتعنتها في قبول قائمة المطالب العربية لإنهاء ورطتها بدعم الإرهاب، حيث قدّم وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني، الذي يزور طهران حالياً، مقترحاً جديداً على نظيره الإيراني محمد شريعتمداري.

وكشف شريعتمداري بحسب موقع "الإذاعة والتلفزيون" الإيراني- أن "بلاده صدّرت بضائع بنحو 97 مليون دولار إلى قطر خلال الأشهر السبعة الماضية، وأن الحكومة القطرية تقترح أن يتم رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين ليصبح 5 مليارات دولار".

من جانبه، قال الوزير القطري أحمد بن جاسم، الذي يرأس وفدًا تجاريًا واقتصاديًا يزور طهران، إن "الأخيرة تلعب دورًا مهمًا في نقل البضائع من تركيا وأذربيجان إلى بلاده، وإن الدوحة تسعى إلى زيادة التجارة الثنائية معها".

وأوضح الوزير القطري أن "التفاعلات الثنائية بين الجانبين زادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن المواد الغذائية ومواد البناء كانت السلع الرئيسة المستوردة من إيران".

وأشار إلى أنه "نظرًا لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الخدمات التقنية والهندسية الإيرانية يمكن أن تلبي احتياجات السوق القطري".

البورصة و البازار 

في السياق ذاته، وفي ظل بحث الدوحة عن مخارج طوارئ لعواقب تعنتها الوخيمة، أعلنت إيران عن اعتزامها طرح سندات سيادية إلى جانب سندات إسلامية في بورصة حليفتها قطر، بهدف دعم وتعميق العلاقات الوطيدة منذ اندلاع أزمة الدوحة مع محيطها الخليجي والعربي.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية- المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن "إيران تدرس خيارات طرح سندات إسلامية، والسندات السيادية في البورصة القطرية مما يعني تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران والدوحة".

الجدير بالذكر، أن بورصة قطر تواصل بحثها عن مستثمرين جدد، لا سيما بعد خسائرها الفادحة التي منيت بها، منذ اندلاع أزمة الدوحة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على خلفية تورطها في دعم تنظيمات إرهابية.

وكشف راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الثلاثاء الماضي، عن محادثات تجرى مع دول عربية وآسيوية - لم يحددها - لترتيب إدراجات مزدوجة للأسهم، لإحياء السوق، في الوقت الذي أظهرت نتائج استطلاع أن مديري صناديق الشرق الأوسط تحولوا إلى تبني نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية، إذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم، بينما لا يتوقع أحد منهم رفعها، بحسب بوابة "العين" الإخبارية.

الأمر الآخر الذي يعكس حالة الكساد الاقتصادي التي سيطرت على المواطنين والمقيمين بالإمارة الخليجية، قيام الدوحة بإحياء فكرة سوق تقليدي قديم، ينظم في عطلة نهاية الأسبوع تحت اسم "بازار الحديقة، بهدف جذب الكثير من الأُسر والزائرين، حيث يضم البازار تشكيلة من حوالي 150 ركنا للمعروضات المتنوعة التي تشمل لوحات فنية ومنتجات يدوية ومنزلية وتحفا وكتبا وتذكارات وملابس وغيرها، ويمثل النسخة الحديثة من تقليد "السوق القديم".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تعد فكرة البازار مستوحاة من فكرة الأسواق التقليدية القديمة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجمع بائعي كل شيء تقريبا معا في منطقة واحدة.

المخارج الطوارئ القطرية عبر أنقرة وطهران، ليست وحدها المذكورة أعلاه، حيث صدَّرت تركيا ما قيمته نحو 380 مليون دولار من الخضراوات والفواكه إلى قطر في الفترة من 1 مايو إلى 15 يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 724% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقامت أنقرة جسراً جوياً مع الدوحة، لترسل أكثر من 5 آلاف طن من المواد الغذائية على متن 71 طائرة شحن طارت إلى الدوحة خلال أسبوعين فقط من بداية الأزمة الخليجية، ووقع البلدان لاحقاً، العديد من الاتفاقيات لنقل البضائع براً وبحراً عن طريق إيران.

اقرأ أيضاً..

بعد فضيحة "البضائع الفاسدة"... قطر تهين نفسها أمام إيران من جديد

"اللي متغطي بطهران عريان".. إيران تغرق أسواق قطر بسلع فاسدة

إيران تواصل استغلال قطر وتعلن طرح سنداتها السيادية في بورصة الدوحة