طلب مني عمرو، الركوب بجانبه، لأنه منذ امس اوقفته عدة لجان تابعة لشرطة المرور، ويمكنهم سحب رخصة السيارة والقيادة، وذلك أول رد فعل لأحد سائقي، شركة أوبر، بعد موافقة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون تنظيم نقل الركاب، بالسيارات الخاصة، أن هناك قيود في القانون الجديد حسبما قرأت، فكيف لي أن أتقيد بأن يكون عملي 7 ساعات فقط، وليس لي دخل غير العمل في أوبر حاليا حتى وإن كانت سيارتي، فأنا أعمل أكثر من ذلك حتى أحصل مصاريف الحياة خاصة بعد ارتفاع الأسعار.

يواصل عمرو شكواه، نحن نعمل بكامل الاحترام، والأرزاق على الله، والشركة تؤمن الركاب بإجراءات حمائية، وتكشف على السائقين، من حالة جنائية وتحليل مخدرات وغيره، فلماذا كل تلك المضايقات منذ عام وأكثر؟

وافقت الحكومة أمس على مشروع قانون تنظيم نقل الركاب، بالسيارات الخاصة، مع منح الشركات العاملة بالمجال، وأبرزهم شركتي أوبر وكريم، مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعهم.

يتضمن القانون الجديد 23 مادة تنظم الخدمة المقدمة في إطار تشريعي، من خلال استخدام التكنولوجيا، من ضمنهم تحديد ساعات العمل، ودفع الضرائب والتأمينات، لأصحاب السيارات، وأن يكون السائق هو صاحب السيارة، مثلما أوضحت وزيرة التضامن دكتورة غادة والي.

وسيبدأ العمل بالقانون بعد موافقة البرلمان عليه، وتوقيعه من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ فترة ال 6 شهور بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويتيح القانون الجديد، نقل أكثر من راكب في السيارة، وكذلك تخفيض البنزين المستخدم، وسيكون هناك مواصفات محددة للسيارات، التي ستقوم بنقل أكثر من راكب، حسب تصريحات وزير النقل هشام فرحات، وستقوم وزارة الداخلية بإصدار تراخيص الشغل.

بدأت أزمة شركات نقل الركاب من خلال تطبيقات الهاتف الذكي، منذ فبراير 2016، بعد اعتراض سائقي التاكسي الأبيض، على وجودهم، متهمين تلك الشركات، أنها تقوم بتشغيل أصحاب الرخصة الخاصة، وهذا غير قانوني، وان التاكسي الأبيض هو التاكسي القانوني الوحيد التي صرحت به الدولة، وأنهم يقوموا بدفع الضرائب والتأمينات، ويحملون رخصة قيادة خاصة بالعمل على سيارة التاكسي، وأن الشركات الأخرى يخطفون منهم الركاب، حسب وصفهم.

وعاد سائقي التاكسي الأبيض، في شهر مارس 2016، لمطالبة الحكومة بأن يكون سائقي شركات النقل الخاص، مثلهم في نفس الأوضاع، لأن 300 ألف تاكسي أبيض، لديهم أقساط بسبب تبديل السيارات القديمة، بأخرى أحدث.

وكانت مصادر حكومية في يوليو 2016، قالت لوسائل الإعلام أن الحكومة ستطبق قانون القيمة المضافة، على الخدمات المقدمة من شركات النقل الخاص، ضمن توفيق أوضاعها الضريبية، وأنه سيتم عرض هذا المقترح على البرلمان، في ظل أن ما قامت به الشركتان الأجنبيتان، من تسديد رسوم ضريبية على معاملات المكاتب الوسيطة، لم تكن كافية ولا متناسبة مع الأرباح التي تحققها الشركتين.

وفي أغسطس 2016، اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، مع إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، لمناقشة كيفية توفيق أوضاع أوبر وكريم، وكانت اللجنة أجرت استطلع رأي للجمهور المستخدم لخدمات النقل المقدمة من الشركتين، وأوضح الاستطلاع رضاء للمتعاملين مع الخدمة.

وكان أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن توفيق أوضاع شركتي أوبر وكريم، سيؤثر بشكل إيجابي على تدفق الاستثمارات في قطاع النقل، وتحسين مستوى الخدمة والمنافسة، بين الشركات.

يذكر أن قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، ينص على أنه يتم إلغاء ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يتم إلغاء ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصته.

وبناء عليه، تسدد الشركة الخاصة، الضرائب للحكومة عن نشاطها، لكن لم يتم تحصيل الضرائب عن سائقيهم، مثلما هو متبع مع العاملين في منظومة التاكسي الأبيض، حسب تصريحات اللواء مجدي الشاهد، مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، لبعض وسائل الإعلام.