يزور وزير البترول، طارق الملا، منجم السكري للذهب، في أول زيارة تفقدية له، بتكليف من المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، للتعرف على تجربة مشروع استخراج الذهب، ورفع تقرير إلى رئاسة الجمهورية.

وبحسب عمر طعيمه، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، فإن عائدات منجم السكري لخزانة الدولة بلغت حتى الآن 150 مليون دولار، منها 92 مليون دولار «إتاوة»، و57 مليون دولار تحت حساب الأرباح.

وحصلت مصر في أكتوبر الماضي للمرة الأولي، على حصة من الأرباح منذ بدء الإنتاج في المنجم.

ويقع منجم السكري جنوب مدينة مرسى علم على بعد 30 كيلومتر منها في اقصى جنوب منطقة، الهضاب الجيراتينية، وتبلغ مساحة المنجم 160 كيلو متر مربع ومرخص للعمل لمدة 30 عام قابلة للتجديد مرة أخرى.

قصة منجم السكري

في عام 1948 قرر الملك فاروق إغلاق منجم السكري بعد أن زاره وعلم أنه ثاني أكبر منجم ذهب في العالم، معتبرا أنه حق للأجيال القادمة حتى ينعموا في خير أجدادهم بحسب ما نقلته صفحة الملك فاروق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الأنباء المتداولة فإن فاروق الذي حكم مصر خلال الفترة بين 1936 و1952، رأي حينها، أن البلاد لديها ما يكفيها من ثروات، وليس هناك ما يدعو للمساس بثروات أخرى جديدة.

إلا إن العميد عصمت الراجحي، مدير العلاقات العامة بشركة سنتامين المالكة لشركة السكرى لإنتاج الذهب، أكد إن هذه الأنباء لا اساس لها من الصحة، مشيرا إلى إنه تم اغلاق المنجم بعد ثورة يوليو من الشركة صاحبة الامتياز لعدم الجدوى الاقتصادية (نفاذ عروق الكوارتز الحاملة لخام الذهب).

عودة العمل بمنجم السكري

في 29 يناير عام 1995 تم الاتفاق بين الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية وشركة الفراعنة وهي شركة تملكها شركة سنتامين الأسترالية على الدخول في عقد انتفاع لاستكشاف واستغلال منجم السكرى وبيع المنتج والمخلفات المعدنية الناتجة من نشاط تعدين ذهب منجم السكرى.

وطبقا لعقد الانتفاع قامت شركة الفراعنة بإعداد دراسة جدوى لدعم الطلب المقدم من جانبها الى الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بشأن الحصول على عقد انتفاع لاستغلال استخراج الذهب اقتصاديا من منجم السكرى.

 واعلنت هيئة الثروة المعدنية المصرية شركة الفراعنة في نوفمبر عام 2001 بموافقتها على تحويل العقد من عقد استكشاف الى عقد استخراج واستغلال اقتصادي للذهب من منجم السكرى على مساحة 160 كيلو متر ولمدة ثلاثون عام تبدأ من 25 مايو 2005 وهذه المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة إذا ما قدمت شركة الفراعنة الاسباب الاقتصادية التي تدعو لذلك ويلغى عقد الإيجار الخاص باستخراج الذهب إذا ما اخفقت الشركة في استخراج وانتاج الذهب خلال خمس سنوات من التوقيع على العقد.

وبناء على استخراج العينات الاولى للذهب تم الاتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة الفراعنة الأسترالية على تكوين شركة من كلا الطرفين تسمى (شركة تعدين ذهب السكرى) بنسبة امتلاك قدرها 50% لكل طرف وبهدف ادارة وتشغيل واستخراج وبيع ذهب السكرى.

تم انشاء هذه الشركة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها في 27 مارس 2006 بهدف القيام بأعمال الاستخراج والتعدين والتسويق والبيع اعتمادا على عقد الانتفاع.

وتحصل مصر من خلال هذا الاتفاق على أجمالي نسبة 3% من صافي مبيعات الذهب والمعادن الاخرى لمنجم السكرى وتدفع هذه القيمة كل ستة أشهر ميلادية كما يتم احتساب صافي المبيعات بعد خصم تكلفة استخراج وتنقية الذهب ومصاريف الشحن.

وطبقا لعقد الانتفاع تقوم شركة الفراعنة الأسترالية بتوفير التمويل المالي للمشروع وتحصل على قيمة ما أنفقته من صافي عائد المبيعات (بعد خصم النسبة المدفوعة لمصر).

منجم السكرى بالأرقام

- بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.1 مليار دولار (تم انفاقها بالكامل من جانب شركة سنتامين دون تحميل للدولة بأي أعباء أو مخاطر).

- أجمالي مبيعات الذهب بالمنجم بلغت 76 طن بقيمة 3 مليار دولار (بلغت المصاريف التشغيلية للحصول عليها 1.7 مليار دولار).

-  أجمالي التكلفة الاستثمارية والمبيعات بلغت 4.1 مليار دولار.

 -  حصلت هيئة الثروة المعدنية على 2 مليار و285 مليون جنيه كضريبة اتاوة ومن تحت حساب الأرباح.

-  تحصل وزارة المالية على 4.5 مليون جنيه شهريا بأجمالي 330 مليون جنيه حتى الاّن كضرائب كسب عمل وتأمينات.

 - بموجب الاتفاقية بين الشركة والحكومة المصرية، تحصل الدولة على ضريبة اتاوة تبلغ 3 % من أجمالي الانتاج (قبل خصم أي مصاريف تشغيلية)، بالإضافة إلى 50 % من صافى الارباح (بما يمثل 60 % من صافى الارباح تقريبا)

-  شركة ستنامين العالمية المملوكة لرجل الاعمال المصري سامى الراجحي مكتشف المنجم هي القائمة بالأعمال و صاحبة الامتياز بمشاركة الحكومة المصرية الممثلة في هيئة الثروة المعدنية بموجب اتفاقية بقانون 222 لسنة 1994.

- انتاج منجم السكرى يمثل وحده 2 % من أجمالي صادرات مصر

- وضع منجم السكرى مصر على خريطة التعدين العالمية لأول مرة في التاريخ الحديث وتجاوز حجم انتاجه حتى الاّن ما انتجته مصر من الذهب منذ سنة 50 قبل الميلاد حتى عام 2010.

- الاحتياطي المؤكد 14 مليون اوقية ذهب ومتوسط الانتاج السنوي 500 الف اوقية بما يعنى ان عمر المنجم المؤكد 28 سنة ولا تزال الاستكشافات مستمرة مما يجعل عمر المنجم في زيادة مستمرة.

- منجم السكرى يحصل على الوقود بالسعر العالمي (بدون أي دعم) بما يتجاوز 2 مليون جنيه يوميا

 - سيبلغ نصيب الخزانة العامة للدولة من الارباح حوالى 200 مليون دولار سنويا وقابل للزيادة بزيادة سعر الذهب العالمي بعد ان استردت الشركة تكاليفها الاستثمارية تقريبا.

-  يعمل بالسكرى 4500 عامل مباشر وغير مباشر بخلاف 1000 مورد و 20 شركة مقاولات مصرية.

- يتم سفر شحنات الذهب المستخرجة لكندا للتنقية حيث ان سبائك ذهب السكرى تبلغ 90 - 92 % نقاء  للحصول على ذهب صافى معتمد بنقاء 99.99%.

طرح مناقصات جديدة

في يناير الماضي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والمعادن  المصاحبة له واستغلالها في مصر.

وتضم المزايدة التي تم طرحها على شركات التعدين العالمية العاملة في مجال استكشاف واستغلال الذهب 5  قطاعات بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء، وقالت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أنها حددت نظام جديدا لشركات التعدين عن طريق اقتسام الإنتاج المصري.