"إن الإجرام الحوثي بحق الشعب اليمني.. ما هو إلا امتداد لجرائم النظام الإيراني، ضد دول المنطقة والخليج العربي خصوصاً، والعالم الإسلامي عموماً، وقد كنا نتمنى تشكيل مثل هذا التحالف المبارك منذ زمن لقطع دابر الإجرام الفارسي".. بهذه الكلمات أعلن جيش العدل في إقليم بلوشستان بإيران دعمه لعملية عاصفة الحزم، التي يشنها التحالف العربي ضد قوات الحوثي في اليمن.

يعرف جيش العدل نفسه على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" بأنه حركة جهادية في بلاد فارس تسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية وتحكيم الشريعة الإسلامية.

تأسس "جيش العدل" عام 2012 على يد عبدالرحيم ملا زاده الذي دائما ما كان يصدر بياناته باسم "صلاح الدين فاروقي"، وهو من مدينة راسك من توابع إقليم سيستان وبلوشستان، وتطلق عليه التقارير الأمنية الإيرانية اسم "عبد المالك ريجي الثاني"، في إشارة الى زعيم حركة "جند الله" الذي اختطف بعملية مريبة شارك فيها سلاح الجو الايراني وتم إعدامه في يونيو/حزيران 2010.

وبحسب مركز المزماة للدراسات السياسية والاستراتيجية، يتألف "جيش العدل" من ثلاث كتائب تحمل أسماء ثلاثة من عناصر الجماعة الذين قتلوا في مواجهات عسكرية مع قوات النظام أو أعدموا من قبل النظام في السجن وهم: عبدالملك ملازاده، نعمت الله توحيدي وشيخ ضيائي.

أهداف الجيش 

تشير البيانات الصادرة عن جيش العدل إلى أن أهداف الجيش تتمثل في رفع راية التوحيد وإخراج كل مظاهر الشرك من جميع الأراضي البلوشية في بلوشستان الغربية المحتلة من إيران، وضرب وإضعاف الآلية العسكرية الإيرانية في جميع أرجاء بلوشستان، وإرباك النظام وإشغاله داخليا، والدفاع عن أهل السنة في مختلف دول العالم؛ حيث قام تنظيم “جيش العدل” بعمليات عسكرية ردا على الدعم الإيراني لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مواجهته ثوار سوريا، وإرجاع حقوق البلوش المسلوبة من ملالي طهران.

أشهر عملياته

تعتبر عملية  اختطاف 5 جنود من حرس الحدود الإيراني في 9 فبراير 2014، من أشهر عمليات الجيش، حيث  قام جيش العدل باختطاف 5 من حرس الحدود الإيراني بإقليم بلوشستان، كما قام الجيش أيضا بإسقاط طائرة مروحية إيرانية من منطقة سراوان شرقي إيران، وتفجير سيارة بنفس المدينة مما أدى إلى مقتل 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وفي 25 أكتوبر عام 2013 قام جيش العدل بالهجوم على إحدى النقاط الحدودية التابعة لسلاح حرس الحدود الإيراني بمنطقة "سراوان" أدت إلى مقتل 20 جنديا إيرانيا وجرح ثلاثة آخرين، وإثر الحادث، قامت طهران بإعدام 16 سجينا ومتهما بالتمرد، إضافة إلى تسليم مذكرة احتجاج للقائم بالأعمال في السفارة الباكستانية.