بعد ثلاث أشهر فقط من توليه مهمته، طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقد، الأربعاء، في نيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومسؤولين ليبيين ودوليين.

وتنقسم خارطة الطريق، إلى ثلاثة مراحل، من المفترض أن تنتهي مرحلتاها الأولى والثانية خلال عام، بحسب الوعاء الزمني الموضوع في تلك الخارطة.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى على وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات)، حيث ثمة توافق واسع في الآراء بشأن المسائل التي تتطلب التعديل"، بحسب "سلامة".

هذه المرحلة بحسب خطة المبعوث الأممي ستبدأ الأسبوع المقبل، وذلك "بعقد اجتماع في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة الصياغة للعمل على صياغة هذه التعديلات بناءاً على المادة 12 من الاتفاق السياسي".

وبمجرد اعتماد تلك التعديلات التي ستجري على نص الاتفاق السياسي، تبدأ المرحلة الثانية بحسب الخارطة، والمتمثلة في عقد "مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابقة)، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية"، دون توضيح من هي هذه الأطراف.

واعتبر المبعوث الأممي أن هذا المؤتمر، سيمثل "تجسيداً للمصالحة الوطنية بينهم (من سيحضر المؤتمر)".

ولكي يكون هذا المؤتمر شاملاً، من الضروري أن يجمع بحسب الخطة الموضوعة "بين أعضاء مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية نيابية منبثقة عن اتفاق الصخيرات) وكثيرون غيرهم ممن لا يحظون بتمثيل كافٍ، أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين".

كما خطط الأمم المتحدة بحسب خارطة طريقها التي تعتبر "في جوهرها توليفة من آمال وأهداف الليبيين"، بحسب مبعوثها أن تستضيف المؤتمر المزمع عقدة.

أما عن أهداف ذلك المؤتمر فسيجري خلاله "تحديد واختيار أعضاء مؤسسات البلاد التنفيذية التي تمت إعادة تشكيلها وذلك على أساس توافقي"، بحسب ما قالت البعثة في خطتها التي لم تحدد ما إذا كانت حكومة الوفاق من ضمن تلك المؤسسات التنفيذية التي سيعاد تشكيلها خلال المؤتمر.

وبعد المؤتمر يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية، بحسب الخطة التي توقعت من مجلس النواب إيلاء الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وبحسب الخطة أيضا فإن الفرصة ستكون متاحة أمام هيئة صياغة مشروع الدستور، لمراجعة وتنقيح عملها مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات، والاقتراحات التي قُدمت أثناء المؤتمر المزمع عقده.

وفي الوقت ذاته ستعمل أسرة الأمم المتحدة برمّتها السياسية والإنسانية والإنمائية "على تكثيف عملها لتحسين حياة الشعب الليبي"، بحسب ما وضع في الخطة.

ومن ضمن برامج الخطة الأممية توجيه دعوه " للدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمشاركة في جولة جديدة من التمويل لصندوق الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار"، وذلك "كي يتسنى له توسيع نطاق خدماته بدرجة كبيرة".

وبعد سنة من العمل، بحسب ما هو مخطط، يجب الوصول للمرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء "استفتاء لاعتماد الدستور"، يلي ذلك، وفي إطار الدستور الجديد، "انتخاب رئيس وبرلمان"، والوصول إلى هذه النقطة يؤشر إلى "نهاية المرحلة الانتقالية".

وهذه العملية في جميع مراحلها ترمي في الواقع إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، الأمر الذي سيعدّ إيذاناً بدخول ليبيا في الحياة المؤسسية والسياسية الطبيعية بحسب أهداف خطة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا. 

اقرأ أيضا ..

وزير خارجية البحرين: خطاب تميم بالأمم المتحدة لا يخدم حل الأزمة