أثار توقف شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بالبترول، حالة من الجدل في الشارع المصري، خاصة أن القرار جاء بعد تحرك مصر المعارض للموقف السعودي بمجلس الأمن.

وقالت مصادر بالبنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سيتعرض لضغوط كبيرة حال توقف السعودية نهائيا عن إمداد مصر بالبترول، مشيرة إلى أن الاتفاق مع البترولي مع السعودي يسمح لمصر سداد ثمن تلك المنتجات على مدد أطول تبلغ 3 سنوات بعكس الإتفاقيات الأخرى التي تتطلب سداد القيمة بشكل عاجل.

وأوضحت أن السعودية توفر منتجات نفطية لمصر بقيمة تقترب من 400 مليون دولار شهريا، سيضطر المركزي لتوفيرها شهريا من احتياطي النقد الأجنبي إذا توقفت السعودية نهائيا عن تدبير باقي الشحنات.

وأضاف أن المركزي سيكون ملزما بتدبير ما يقارب 5 مليارات دولار سنويا لاستيراد جزء من احتياجاتها البترولية حال توقف الاتفاق السعودي نهائيا.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول من شركة أرامكو أن شحنة أكتوبر فقط متوقفة والتواصل مستمر بينهم.

وأضاف أن هيئة البترول طرحت مناقصة عالمية لاستيراد 700 ألف طن بديلة لشحنة أرامكو خلال شهر أكتوبر.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشترى مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان 2% على أن يتم السداد على عدة سنوات.

من جانبه قال وزير البترول الأسبق أسامة كمال، أن توقف شحنات أكتوبر جاء بسبب تخفيض الإنتاج الذي توصلت إلية الأوبك في شهر سبتمبر الماضي ولا دخل للسياسة به، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستكمل أرامكو ضخ المنتجات النفطية لمصر مجددا، حتى مع استمرار تخفيض الإنتاج.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ساهمت في دعم احتياطي النقد الأجنبي لمصر، خاصة وأن سداد الشحنات يتم بعد 3 سنوات، مشيرا إلى أن الاحتياطي سيتأثر خلال شهر أكتوبر نتيجة تدبير شحنات من دول أخري، لافتا إلى أن التأثر سيكون أكبر في حال استمرار توقف تسليم باقي الشحنات المتفق عليها مع مصر.