بات شبه مؤكد أن زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون سيكون رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد إعلان زعيم تيار المستقبل سعد الحريري  وزعيم الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، عن دعمهما لعون في الأسبوع الماضي.

صحيفة الجمهورية اللبنانية أكدت أن رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري أبلغ الرئيس سعد الحريري رفضه المطلق وصول عون مرشح حزب الله إلى سدة الرئاسة، مبديا خشيته وحذره، مضيفة أنه أبلغ جنبلاط بأنه سيدعم النائب سليمان فرنجية مرشح تيار المردة.

من جانبها أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية أن  مواقف نبيه بري والنائب سليمان فرنجيه بدأت تأخذ منحى تصعيديا ضد عون رغم اقتناعهما أنه أصبح رئيسا للجمهورية.

تقول الصحيفة إن عون المدعوم من حزب الله الشيعي بات بحكم الأراقم ولحسابات هو الفائز في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، مضيفة أن أن اعتراض بري وهو رئيس حركة أمل الشيعية على عون هو أمر شكلي لأن عون يريد فقط تحسين شروط التفاوض مع حزب الله قبل عون.

وكشفت أن طلبات بري  من حزب الله تلزم  عون، الذي يسعى لرئاسة لبنان منذ سنوات إلى عدم إحداث أي متغيرات جوهرية في التركيبة القائمة في لبنان.

وذكرت الصحيفة أن تصعيد بري لتحسين شروط التفاوض ليس في الحكومة وحدها بل أيضا في ادارة الحكم التي يردد عون منذ سنوات نيته في تغييرها.

وأوضحت أن حزب الله  لا يريد أي ذبذبة حالية، لا في الوضع اللبناني العام، ولا في الوضع الداخلي الشيعي، أو العلاقة مع بري، لذا يجد الحزب نفسه واقعا تحت ضغط رئيس المجلس النيابي، الذي يريد بعد فشله في ايصال المرشح الذي يزكيه، تحصيل مكاسب في العهد الجديد، لذا سيكون الحزب مضطرا الى أن يضغط اكثر في اتجاه عون دون أن يتجاهل ما يريده رئيس المجلس.

يبدو أن رئيس مجلس النواب بري غاضبا من سعد الحريري لانه عقد تسويات وصفقات مع حزب الله دون أن يشارك في هذه التوصيات لذا يحاول إفشال صفقتهم ويقدم صورة طيبة للملكة العربية السعودية بأنه شيعي ولكن ليس تابع لإيران لأنه يعرض مرشح حزب الله.

الرئيس المحتمل

تولى "عون"، المرشح الأقوى لرئاسة لبنان قيادة الجيش اللبناني من 23 يونيو 1984، وحتى 27  نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت في 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهدته البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.

واتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه، عام 1943، بموجب الميثاق الوطني - وهو اتفاق غير مكتوب - على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني، لولاية تمتد ست سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، وما يزال هذا العرف الدستوري ساريا حتى الآن.