طالب النائب محمد انور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنه قيم بمجلس النواب التحقيق معه بكامل أعضائها وليس لجنه فرعيه مصغره عنها.

وأرجع السادات طلبه، عقب انتهاء الاستماع له في لجنة القيم، لإحداث توازن داخل اللجنة أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه.

كما طالب السادات "القيم" بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس، معربا عن تخوفه من التصريحات التي التي صدرت مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة مما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان وخصوصاً بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانه المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنه القيم.

وأشار السادات إلى أن المجلس أصبح خصم وحكم فى نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام، فضلا عن أن هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهي خطيرة تستوجب المسائلة والعقوبة.

كما طالب السادات،  بالاستعانة بالطب الشرعى للكشف عن التوقيعات المزروة التي أتهمته اللجنة بشأنها قائلا:" طالبت  قيم البرلمان بعرض ملف  توقيعات النواب على الطب الشرعى  لكشف من المزور وحتى لا أظلم  أحد".
وقال "السادات" للآسف الشديد أن ما أطلقوا عليه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعه أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قانونين تقدمت بهم"
وأشار إلى أن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، تم الرد عليه من قبل وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة.
وشدد "السادات" إن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشروعي القانونين الذى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية، لافتا إلى أن الإسئلة التى تم توجيهها لها لم تختلف عن التي وجهها له مكتب هيئة المجلس وقت التحقيق معه منذ شهرين.
وأشار "السادات" إلى أن التهم تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك ، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.
 ولفت  السادات إلى أن من قاموا بالتحقيق معه هم لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل لماذا لم تجتمع اللجنة بكامل تشكيلها؟
وأكد السادات على أن طلبه بإحالة الأمر كله للنائب العام، جاء على خلفية التصريحات التي أطلقها رئيس المجلس في الجلسة العامة، وبذلك أًصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك ، ومن ثم لجوئى للنائب العام حرصا على أن لا أظلم أو يظلمنى أحد.