تعد سندات الخزانة الأميركية واحدة من أدوات الاستثمار التي تركز عليها الدول الخليجية، وشهدت تقلبات كبيرة في أحجامها ومعدلات تغيرها بين دول الخليج متأثرة بحجم الإيرادات الحكومية المحققة وتحركات أسعار الخامات النفطية، التي لا تزال المؤشر الرئيسي للمالية العامة الخليجية.

وبحسب التقرير الدوري لوزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت الاستثمارات الخليجية في سندات الخزانة الأميركية إلى 250 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مدعومة بنمو الاستثمارات السعودية بنحو 9 مليارات دولار.

 وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن أن السعودية لا تزال في المرتبة الأولى في قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بحصة بلغت قيمتها 143 مليار دولار، تبعتها الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات قدرها 59 مليار دولار بمعدل انخفاض بلغ نحو 1.5 مليار دولار.

أما بالنسبة للكويت وسلطنة عمان فقد احتلتا المراتب الثالثة والرابعة باستثمارات قدرها 32 و 16 مليار دولار على التوالي، لتكون المراتب الخامسة والسادسة من نصيب كل من البحرين وقطر باستثمارات بلغت 683 و505 ملايين دولار .

اقرأ أيضا:

دول الخليج تعتزم فرض الضرائب لسد الثغرات المالية خلال 2018