أكد عمرو الجارحي وزير المالية إن الإقبال الكبير على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر  بالأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها 3 مرات بعد تلقينا طلبات بقيمة 13.5 مليار دولار،  يؤكد مدي الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وأن دوائر الأعمال الدولية تلمس بالفعل جدية الحكومة والقيادة السياسية في الإصلاح واستمراره.

وأضاف أن تجربة الإصلاح الاقتصادي الآن تختلف عن تجارب الإصلاح السابقة التي لم تكن شاملة لجميع جوانب الضعف التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن القيادة السياسية تدعم بقوة جهود الاصلاح والمكاشفة بالمشكلات لمواجهتها وحلها بما فيها الضغوط الاجتماعية وهو ما سينعكس ايجابيا علي جهود جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة.

وقال ان هذا الاقبال الذي شهدته السندات الدولارية المصرية من مجتمع الاعمال الدولي رسالة واضحة علي مدي ثقة مجتمع الاعمال في الاصلاحات المصرية خاصة ان سندات 2017 جذبت 3 اضعاف عدد المستثمرين وصناديق الاستثمار التي شهدها طرح عام 2015.

واشار الوزير خلال مؤتمر اليوم الي ان اصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الاخري التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي وايضا في تغطية جزء كبير من الفجوة التمويلية للعام المقبل 2017/2018.

واضاف وزير المالية ان خطة وزارة المالية كانت تستهدف طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فقط وارتفعت القيمة الي 4 مليارات بعد الاقبال الكبير والتنوع في نوعية المستثمرين والاسواق ، مشيدا بفريق العمل الذي رافقه في جولة الترويج حيث ضم احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ورامي ابو النجا مساعد محافظ البنك المركزي وامتدت الجولة من مدينة ابوظبي بالامارات يوم 17 يناير الجاري ثم الي دبي ونيويورك ولوس انجلوس وبوسطن واختتمت بلندن حيث عقدنا اجتماعات ولقاءات مع اكثر من 120 مستثمر دولي معظمهم من صناديق وبنوك الاستثمار العالمية حيث حرصنا علي شرح تطورات الاقتصاد المصري وما تم من اصلاحات والاهم عرضنا للتحديات التي نواجهها في جو من المصارحة والشفافية.

وقال ان الطرح شهد نجاحا اكبر من طرح سندات دولارية عام 2015 لانه استند علي  تبني مصر لبرنامج اصلاحي شامل ومتكامل علي المستوي المالي والنقدي والهيكلي والاجتماعي وبدأ تنفيذه بالفعل وشمل اجراءات مثل اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة التي سنوقع خلال ايام علي لائحته التنفيذية، الي جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وايضا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير اسعار الصرف لتعتمد علي قوي السوق بشكل واضح وشفاف. 

واضاف وزير المالية ان ثلاثة من مسئولي البنوك العالمية الاربعة المسئولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريين وبذلوا جهد ملموس في عملية الطرح التي جاءت بنتائج اعلي من التوقعات سواء في حجم الطرح او سعر العائد المتميز الذي حصلت عليه مصر، لافتا الي ان اليومين الماضيين شهدا اول تداول في البورصات العالمية لهذه السندات حيث جاءت اسعار التداول بالقرب من اسعار الطرح الاولي مما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير.  

وحول تساءل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الي ان الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية اما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة.

وقال ان الطرح المصري بالاسواق العالمية يعد الاكبر لدولة افريقية خلال السنوات الخمس الماضية كما جذب 729 مستثمرا دوليا من جميع الاسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا واسيا والشرق الاوسط حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل 230 مستثمر فقط في طرح 2015 كما تلقينا طلبات من 20 بنك استثماري لشراء سندات بارقام كبيرة وصلت لنحو 150 مليونا للطلب ، كما ان 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات ، وهذا التنوع في المستثمرين بالسندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة ان شريحة كبيرة من هذا الطرح لمدة 30 عاما وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الاجل في الاقتصاد المصري.

وقال ان من المؤشرات الجيدة ايضا للطرح الاخير جذبه لمستثمرين خرجوا من السوق المصرية عام 2011 ولمستثمرين دوليين لاول مرة يتعاملون في السندات المصرية وهي نوعية المستثمرين التي سنحرص علي التواصل معها في الفترة المقبلة عبر شرح تطورات برنامج الاصلاح المصري وما يتم من خطوات واجراءات.

وحول اسباب الاتجاه للسندات الدولية اكد كجوك ان هذه السندات لها ميزتين الاولي انها تغطي الفجوة التمويلية من الدولارات وايضا احتياجات الموازنة العامة الي جانب انها تساعدنا في ايجاد منحني عائد بالاسواق الدولية تسترشد به الشركات والبنوك المصرية الراغبة في الحصول علي تمويل من الاسواق الدولية.

وتعليقا علي هذا اشار الوزير الي ان هناك ميزة اخري للسندات الدولارية ان سعر العائد عليها اقل من اسعار الفائدة علي السندات واذون الخزانة التي تطرح محليا وهي ميزة تساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام خاصة مع تراجع المخاطر المرتبطة بسعر الصرف بعد تعويم الجنيه.

وحول تساؤل عن مدي ارتفاع سعر العائد علي السندات الدولارية والمقدر بنسبة 7.5% مقابل سندات الدول المثيلة لمصر من حيث الوضع الاقتصادي ودرجة التصنيف اكد كجوك ان السندات المصرية لمدة 10 سنوات تعد اقل من السندات التي طرحتها غانا بسعر 8.5%،علي سبيل المثال كما ان سعر السندات المصرية لمدة 5 سنوات يماثل سعر السندات اللبنانية  6.1% والنيجيرية والبالغ 6.5%، لافتا الي ان هناك عوامل اخري يجب اخذها في الاعتبار بجانب التصنيف الائتماني للدولة مثل مدي التواجد في الاسواق العالمية وحجم الاقتصاد الكلي والمشكلات التي تواجهه وحجم الدين العام للناتج المحلي الي جانب حجم الطلبات المقدمة للاكتتاب في السندات وقيمتها.

وردا علي سؤال حول التعديلات الضريبية المنتظر ادخالها علي قانون الضرائب علي الدخل في الفترة المقبلة اشار وزير المالية انها ستشمل التعديلات في الحوافز التي يقررها مشروع قانون الاستثمار الجديد الي جانب تاجيل ضريبة الارباح الراسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات وبعض الاليات التي ندرسها لتخفيف العبء الضريبي علي المواطنين.

يذكر ان السندات الدولارية تعد الاولي والاكبر منذ يونيو 2015  كما انها طرحت علي 3 آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125% و10 سنوات بقيمة واحد مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5% و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5% وهذا التسعير جاء جيدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع تكلفة الاصدار امام الاسواق الناشئة.