أكد اتحاد المصارف العربية إن "صيرفة الظل" قطاع مهم لا يمكن تجاهل تنظيمه، فالمستثمرون الذين كانوا يضخون الأموال في الأسهم تحوّلوا الآن إلى إقراض أموالهم، وهو ليس ائتمانا غير تقليدي فحسب لكنه محفوف بالمخاطر.

وقال في بيان اليوم أن قطاع "صيرفة الظل" شهد نمواً قوياً منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2007 ليصل إلى67 تريليون دولار عام 2011 وهو ما دعا صندوق النقد الدولي لإخضاع المؤسسات غير المصرفية لبازل 3.

 ووفقاً لإحصاءات مجلس الاستقرار المالي فإن مما يشير إلى خطورة أنشطة نظام "صيرفة الظل"، لا سيّما في حالة شح السيولة مع تحوّل المقرضين إليه هرباً من عمليات التدقيق والمراجعة.

وأوضح أن موضوع مكافحة غسل الأموال الى جانب صيرفة الظل يمثلان أهميّةً متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظّماته اقليميا ودولياً، وبات الالتزام بالنظم الرقابية الدولية والمحلية يشكل رادعاً كبيراً لأية عناصر إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال والأشخاص الذين يرغبون في تقديم المساعدة، بأي شكل من الأشكال، في أعمال الإرهاب".

وأكد الاتحاد إنه نظراً لأهمية هذين الموضوعين المتلازمين سينظم بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر واتحاد بنوك مصر ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وأثره على صيرفة الظل، الذي سيعقده في مدينة الاقصر خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر في إطار سعيه لنشر الثقافة والمعرفة في أوساط المصرفيين العرب عامة على هذه المخاطر التي أصبحت تقلق العالم.

ويهدف هذا الملتقي الى تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول إجراءات العناية الواجبة وكيفية مراقبة مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

كما سيناقش المستجدات في معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وبالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بجانب إدارة المخاطر والمنهجية القائمة على المخاطر، والعقوبات والغرامات المفروضة على المصارف غير الملتزمة وكيفية التعامل معها.

كما سيناقش التحديات الناجمة عن ظاهرة تجنب المخاطر الموروثة عنها والجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، ومنهجيات الدفع الحديثة ومخاطرها، والتجارة العابرة للحدود، بجانب العديد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.