من الرئيس الذي حدثت في عهده أكبر زيادة لديون مصر؟
الثلاثاء، 06 أكتوبر 2015 02:19 م
توقعت وزارة المالية، أن يتخطى الدين العام المحلي لمصر حاجز 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو المقبل بخلاف الدين الخارجي.
وبمراجعة بسيطة للمديونية المصرية بحسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي خلال الفترة من عام 1936 عقب وفاة الملك فؤاد وتولي الملك فاروق لمقاليد الحكم، نجد أن مصر استفادت كثيرا من أزمة الحرب العالمية الثانية والتي بدأت عام 1939 وانتهت في عام 1945 أي خلال ست سنوات تم تدمير اقتصاديات عدد من الدول الأوروبية، ولكن خرجت مصر من هذه الحرب وهي دائنة لأكبر إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، وهي بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه إسترلينى ما يعادل 606 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
الملك فاروق 1936-1952
الدين الخارجي، صفر وفائض الاحتياطى الأجنبي 450 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 682 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
جمال عبد الناصر 1954-1970
بدأ عبد الناصر في الاقتراض الخارجي، لبناء جيش حديث عام 1956 ووصلت الديون الخارجيه في آخر عهده 28-9-1970 إلى 1.7 مليار دولار.
الرئيس السادات 1970-1981
الدين الخارجي ارتفع إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته في 6 أكتوبر 1981.
حسنى مبارك1981-2011
ترك نظام الرئيس السابق حسني مبارك الاقتصاد المصري منهكاً ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، تصل إلى نحو تريليون و174 مليار جنيه، وعجز في ميزان المدفوعات وتدهور في قيمة الجنيه.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليار دولار ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
الدين العام المحلي يتخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه
المجلس العسكري 2011-2012
تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في الحادي عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم في 30 يونيه 2012، وبلغت ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه، بما يعني أن ديون مصر زادت في عهد المجلس العسكري بنحو 332 مليار جنيه.
محمد مرسي 2012-2013
تولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري حتى تم عزله في 3 يوليو 2013، وقفزت معدلات الدين الخارجي لمصر 9.6 مليار دولار في عهد مرسي نتيجة اعتماده على المساعدات المالية خاصة من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وترك مرسي الحكم وديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و887 مليار جنيه بزيادة 381 مليار.
عدلي منصور2013-2014
تولى منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في يوليو 2013 وترك الحكم 8 يونيو 2014، وبلغت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حكومة 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعم مالي قوي من دول الخليج.
عبد الفتاح السيسي 2014
وفقا للبنك المركزي المصري تخطى الدين العام المحلي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، فيما بلغ الدين الخارجي 39.9 مليار دولار، بما يعني أن الدين العام المحلي والخارجي وصل حتى نهاية مارس الماضي إلى 2 تريليون و305 مليارات جنيه، فيما تتوقع الحكومة أن يتخطي الدين المحلي وحده حاجز الـ2.6 تريليون جنيه نهاية يونيو المقبل.
