اظهرت المعلومات الأولية عن الموازنة الجديدة انه تم تحديد سعر الدولار، عند 17.5 جنيه، وسعر برميل النفط عند 65 دولارًا.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق  إن تقدير الحكومة لسعر الدولار، وبعد إستطلاع رأى المركزى بلا شك ، بزيادة قدرها جنيها ونصف فى موازنة العام القادم بالنسبة للجنيه المصرى ، يشبه صوت الموسيقى فى الاذُن.

وأضاف توفيق إن أدبيات علوم الإقتصاد والتمويل تنادى بخفض قيمة العملة المحلية سنوياً و تدريجياً بما يعادل الفرق بين التضخم فى مصر والتضخم فى أمريكا.

وأشار توفيق إلى أن هذا الاجراء نحتفظ بالقدرة التنافسية لمنتجاتنا، ونخفض من الاستيراد ونحفز تطوير الصناعات المحلية التصديرية والسياحة، ونقلل إلى حد كبير من تدفق الأموال الساخنة التى كانت تحصل ، نتيجة تثبيت سعر الصرف ، على هدية مجانية تعادل 15% على دولاراتهم المودعة فى البنوك المصرية.

وتوقع  الخبير الاقتصادي إن هذا الاجراء لن يستمر طويلًا فعند تشجيع معدلات الانتاج و التشغيل والتصدير وتدفق السياحة وخفض الاستيراد، وبفرض الالتزام بآليات السوق والتعويم الحقيقى والكامل، ينخفض معدل التضخم و ترتفع قيمة العملة المحلية ويعود ذلك بالخير على مصر وإقتصادها القومى.

ويقول أبو بكر الديب المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن هناك 10 تحديات تواجه الموازنة العامة المقبلة، 2018 - 2019،  المتوقع تقديمها لمجلس النواب، قبل 31 من الشهر الجارى، منها توقعات بإرتفاع سعر الدولار والبترول، والقمح، بما يرفع دعم المواد البترولية والغذائية، ويساعد على زيادة الضغوط التضخمية، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول استيرادًا للقمح.

وأوضح الديب، أن وزارة المالية، تهدف الي أن تتضمن الموازنة الجديدة، التحول لفائض أولى وتحقيق بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد، ورفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% ، وخفض العجز إلى أقل من 9 % ، وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2%، وتخفيض عجز الموازنة، والبطالة، ورفع الصادرات، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها، ورفع الإيرادات الضريبية.

وأشار الديب، إلى أن المعلومات الأولية عن الموازنة الجديدة تؤكد تحديد سعر الدولار، عند 17.5 جنيه، وسعر برميل النفط عند 65 دولارًا.

وأكد الديب، أنه من التحديات أيضا احتمال حدوث أزمات مالية عالمية، وعدم استقرار الأسواق وانخفاض معدلات النمو العالمي أو معدلات التجارة العالمية، أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، بما يؤثر في قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، ما ينعكس على أداء الاقتصاد وبالتالي الموازنة العامة للدولة، لأن انخفاض معدلات النمو العالمي، سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات المصرية، وتراجع معدلات السياحة، وانخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس.

وبدأت خطة إصلاحية تدريجية تهدف إلى توفير موارد جدية لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجي لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا الي أنه من التحديات أيضا  زيادة أعباء الدين العام، وفوائد الديون وزيادة الأجور والمعاشات، وتمويل الإستحقاقات الدستورية بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.

اقرأ أيضا..

"المالية" تطلب 17.5 مليار جنيه من البنوك في يومين لدعم الموازنة