مصر والسعودية تمثلان شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نقلة نوعية في حجم المشروعات المشتركية.

وتربط مصر والسعودية علاقات ثنائية جيدة تمتد لتاريخ طويل على المستوى السياسي، والاقتصادي، ومن المتوقع أن تحدث طفرة في حجم الاستثمارات، والمشروعات المشتركة بين البلدين بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للقاهرة.

والتقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، الذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد "قابيل" أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال الوزير إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين المصري والسعودي.

اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة

أكد وزير الصناعة أنه من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال النصف الثاني من العام الجاري برئاسة وزيري التجارة في البلدين وذلك؛ لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

ومن جانبه، قال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، إن قوة وصلابة العلاقات المشتركة بين مصر والسعودية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق إنطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي العهد السعودي إلى القاهرة جاءت لتؤكد على عمق العلاقة الأبدية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وتحرص حكومتا البلدين على تعزيز التعاون الصناعي المشترك في إطار رؤية 2030، وذلك من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة في المملكة العربية السعودية إلى مصر، وخاصةً تلك الصناعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر التي تتضمن توفير أراضي صناعية مرفقة وبأسعار منافسة.

التبادل التجاري بين مصر والسعودية

العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابياً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 2.6 مليار دولار.

الاستثمارات السعودية في مصر

تبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 6.1 مليار دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، وذلك في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاستثمارات المصرية في السعودية

تبلغ حجم الاستثمارات المصرية في المملكة حوالي 1.1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.

مجلس الأعمال المصري السعودي

يأتي دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك في تعزيز أوجه التعاون بين مجتمعي أعمال البلدين بما يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة في كل من مصر والسعودية.

سيكون له دور في مشروع إنشاء الجسر البري الذي يربط بين الدولتين في تدفق الاستثمارات والتجارة البينية فضلاً عن زيادة تدفق الصادرات النفطية والبتروكيماوية والتعدينية إلى القارة الإفريقية إلى جانب المساهمة في زيادة حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بشكل متضاعف.

الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي

تعمل مصر على تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي خاصةً في ظل الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة، يأتي بالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين بالحكومة السعودية لحل أي مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودية.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية