اتسمت العلاقات المصرية السعودية بقوة الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 27 ملياردولار.

ويزور مصر حاليًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، في إطار التعاون وتبادل الرؤى المشتركة بين البلدين.

ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، اتفاقية لإنشاء صندوق مصرى سعودى للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية.

كما وقع الجانبان المصرى والسعودى، مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، بشأن تفعيل الصندوق السعودى المصرى للاستثمار.

وتعتبرالمملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة المالية المصاحبة للاضطرابات السياسية والعمالية، التي لحقت بالثورتين.

وتصدرت السعودية قائمة الاستثمارات العربية في مصر بـ2900 مشروع موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في مصر 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار)، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في 2017 نحو 2.1 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الشق الاقتصادي يعد أحد أبرز العناوين في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر، موضحًا أن هناك نقاط اتفاق سابقة في زيارة خادم الحرمين خلال أبريل 2016.

وأضاف الشريف أن المشروعات المشتركة مع الرياض تتمثل في خط تعمير شبة جزيرة سيناء، ومحور تنمية قناة السويس، لافتًا إلى أن اللقاء سوف يسفر أيضا عن وضع آليات  لإدارة الاستثمارات والصناديق المشتركة مع المملكة.

وتعد  المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التى بادرت بتقديم الدعم المادي اللازم لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتجلي ذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في إبريل 2016، حيث وقع البلدين مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشتمل على إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتى تتضمن ميناء بحريا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذه المنطقة.

وامتدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية لتشمل الكهرباء، حيث تم فى عام 2015 الاتفاق على مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

ويهدف المشروع الي الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية علي التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مروراً بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول حوالي 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات.

اقرأ أيضا..

فيديو..تعرف على حلوى «الكليجا» التي أثار صاحبها الجدل في السعودية