بعد الهدوء العاصفة واتضاح الرؤية الحقيقة نحو اتجاه احدى شركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من اسرائيل وضخه في الأسواق المصرية، نجد أولا عدد من الحقائق أبرزها أن حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل نحو5,1 مليار قدم يوميا بنهاية عام 2017 ، في ظل حجم الاستهلاك المحلي يصل لنحو5,9 مليار قدم يومياً، لتكون الفجوة الحالية نحو 800 مليون قدم يومياً، تم تغطية نحو300 مليون قدم منها من خلال التشغيل الأولي لحقل ظُهر، والذي سيرتفع إنتاجه لنحو مليار قدم بنهاية 2018، الذي سيشهد أيضاً بدأ إنتاج المرحلة الثانية لمشروع غاز غرب الدلتا من حقلي جيزة، وفيوم، التي ستضخ من 500 إلى 700 مليون قدم من الغاز، بما يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018، وهذه الأرقام لا تقبل التشكيك لارتباطها بشركاء أجانب يتم تقييم استثماراتهم عالمياً ويتم تداول حصصهم في السوق الدولية، والتي منها شراء شركة (روسنفت) الروسية العملاقة 30% من حصة شركة (إيني) الإيطالية في امتياز شروق الذي يضُم حقل ظٌهر، بنحو 1,125 مليار دولار خلاف سداد ما أنفقته (إيني) من استثمارات وصل لنحو450 مليون دولار.

 ومع التسليم بحقيقة وجود الغاز المصري بكميات كبيرة تتسابق على الاستثمار فيها الشركات العالمية، وتُثير قلق بعض الدول من تنامي نُفوز مصر في مجال الطاقة، نجد أن مصر لا تكتفي بذلك وإنما تنطلق في نطاق التوسع بمجالات الطاقة المُتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن الطاقة النووية التي بدأت فيها الخطوات العملية لتنفيذ محطة مُفاعلات الضبعة، مما يجعل من مصر مركز إقليمي ولوجيستي لتجارة وتداول الطاقة يسمح بالاستيراد والتصدير والتبادل، وفي هذا الإطار يجري الإعداد لتهيئة قطاع الطاقة لدخول شركات القطاع الخاص عن طريق مجالات مثل قيام تلك الشركات بإنشاء محطات كهرباء خاصة تبيع إنتاجها للحكومة، وربما للمصانع مباشرة في مرحلة لاحقة، أو أن تستورد تلك الشركات الغاز الطبيعي لتبيعه للمصانع مباشرة، ولن تكون هناك دهشة في المستقبل من سماع أخبار عن إستيراد وتصدير الطاقة حيث ستندمج مصر في هذا السوق وستسمح لشركاتها بالاستيراد والتصدير في ذات الوقت بالصورة التي تُحقق مصلحة الشركات التي ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

ومع تأمين مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018، وفقا لمُعدلات الاستهلاك الحالية مع مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج لتغطية توسعات التنمية المستقبلية المتنوعة نجد أن الأمر يحتاج لتنظيم توزيع الغاز المصري بين القطاعات المتنوعة مثل القطاعات كثيفة تشغيل العمالة، وكثيفة نقل التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ولا نترك التوسعات في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تستحوذ على الإنتاج حتى وإن كانت تُحقق أرباح كبيرة لأن التوسع فيها يحتاج لحسابات دقيقة مهما ارتفع الإنتاج المصري من حقول الغاز التي يلزمها استثمارات تطوير مستمر، حتى يوجه الغاز بصورة تحافظ للاقتصاد على الاستدامة والتنوع.

ويقول خبير التشريعات القانونية الدكتور وليد جاب الله إن أمام مُستجدات التنمية في مصر ظهرت رؤية لإحدى شركات القطاع الخاص أنها يُمكنها دخول سوق تجارة الغاز في مصر مبكراً، عن طريق التعاقد على شراء كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي تضُخها مستقبلاً في السوق المصري.

وأضاف جاب الله انه يمكن قراءة رؤية تلك الشركة بأنها ترغب في تحقيق أرباح من تلك الصفقة من خلال استغلال محطتي تسيل الغاز في ادكو ودمياط، والمُقدرة تكاليف إنشاؤهما بأكثر من20 مليار دولار والمتوقفتين عن العمل منذ سنوات، ليُعاد تصديره بعد إسالته، وكذا إمكانية أن تبيع جانب من الغاز لكيانات كبيرة تستقطبها لدخول السوق المصري في مجال الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بمشروع المنطقة الحُرة بقناة السويس وغيرها من مناطق التنمية، دون ارتباط بُخطط تنمية إنتاج الغاز المصرية، مستفيدة مما تُقدمه مصر من حوافز للاستثمار، وتمنحه من قُدرة على النفاذ للسوق الإفريقية وغيرها من الأسواق التي ترتبط مصر معها بتحالفات اقتصادية مثل الكوميسا، وبريكس، وأسيان، وميركوسور، وهو ما يعطي مصر ميزة تنافسية تؤرق الدول المنافسة في مجال التنمية، وجذب الاستثمار.

وأشار جاب الله  إلى أن هنا يكون دور الحكومة في تنظيم السوق بما لا يضُر بقطاع الغاز المحلي، من خلال ما منحة القانون لمجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز من أحقية في دراسة ما اتفقت علية الشركة مع الجانب الإسرائيلي، ليُراجعه من كافة الجوانب بما يحقق أكبر مكاسب لمصر، تتمثل أهمها فيما تُدخله تلك الصفقة لمصر من ضرائب ورسوم وأرباح لحصة الدولة في محطات إسالة الغاز وبنيته التحتية من أجل تصديره للخارج، فضلاً عن استفادتها مما سوف تجذبه الشركة من استثمارات للعمل في مصر لتبيع إليها الغاز دون التزام بتوفيره من الحكومة المصرية، وفتح باب لإنهاء منازعات تحكيمية سابقة، فضلاً عن دور الحكومة في استغلال هذه الصفقة كأساس لمصالح مشتركة تُساعد على التفاهم السياسي لتحقيق السلام والاستقرار، والعودة لممارسة دور مصر الإقليمي، وقطع الطريق على الدول التي كانت تُخطط لأن تحل محل مصر إقليمياً، بل ونقل سوق تجارة الغاز لمصر حيث سيكون هذا التعاقد مدخل لتعاقدات مع شركات أخرى لتجارة الغاز مع العديد من الدول تصديراً واستيراداً  مما يُزيد من النفوذ المصري سياسياً، واقتصادياً.

وتوقع جاب الله أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من استخدام آليات الاقتصاد الحديث، في إطار من تحرير السوق بصورة يمكن بها أن تكون مصر دولة مُصدرة، ومستوردة في نفس الوقت، ليتعاظم دور الدولة في إدارة تلك الآليات الحديثة للاقتصاد بصورة تُراعي الأمن القومي، وتُحقق أكبر مكاسب، ليكون الفيصل في النجاح هو كفائه تفاعل الحكومة وشركائها من القطاع الخاص مع السوق واستغلال المزايا النسبية، والحوافز الاستثمارية في إطار تقسيم العمل الدولي الحديث الذي سنجد فيه استثمارات مصرية بالخارج، واستثمارات خارجية بمصر بهدف تعظيم الاستفادة للجميع وفقاً لآليات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي، لتكون النتيجة المباشرة هي مزيد من النمو والتوسع في حجم الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مشروعات تنخفض بها نسبة البطالة وتتحسن من مالية الدولة بصورة تُساعدها على مزيد من الإنفاق في مجالات الصحة، والتعليم، ورفع المستوى المعيشي للمواطن.

ونفت وزارة البترول ما تداوله عدد من وسائل الإعلام حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد الغاز من الخارج، قائلة في بيان : "أنه ليس لدى الوزارة تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي".

وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول  إن شركة "دولفينوس" التى عقدت اتفاق مع الكيان الاسرائيلي  لم تحصل على الموافقة بالعمل داخل السوق المصري  حتى الآن من جهاز تنظيم الغاز والذى تم تشكيلة مؤخرا ، موضحا أن الشركة دولفينوس  وقعت أيضا  على مذكرة تفاهم مع هذين الشركتين ولم يتم تنفيذ القرار أو تصريح بالعمل، ويعتبر الأمر اتفاقات تجارية بين شركات خاصة.

وأوضح عبد العزيز أنه ليس هناك علاقة بين الاحتياجات المصرية للغاز من المصانع والمنازل، وأن تصبح مصر مركزًا للغاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى وجود شركات أخرى سوف تقدم مطالبات للعمل في مصر.

وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر أن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة "دولفينوس" المصرية،

في حين طالب المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة ECS للطاقة والمقاولات الدولة بالاستمرار فى سياسة الإصلاح الاقتصادي الجريئة، مع الإسراع فى خروج اللائحة التنفيذية لقانون الغاز إلى النور.

وقال جنيدي، أن على الدولة الاستمرار فى الخط المحترم الذى سلكته بإتخاذ خطوات جادة نحو رفع عبئ دعم الطاقة عن كاهل الأقتصاد المصرى  وان تباع السلعة بسعرها الحقيقي، مؤكداً على أن هذا المبدأ الجرئ هو المنهج والأسلوب الاقتصادى السليم والمقبول اقتصادياً، مع أهمية التوسع فى براج التكافل الاجتماعى النقدى ، وقيام القطاع الخاص بدوره فى المسئولية المجتمعية لمساندة الشباب ومحدودي الدخل فى مرحلة التغيير والإصلاح.

كما أشار جنيدي إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص فى سوق حر لتداول الطاقة سواء كهرباء أو غاز، مع فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار فى انشاء محطات صغيرة تخدم المناطق الصناعية والسياحية والتجمعات الخدمية الامر الذى يرفع عن كاهل الدولة أعباء جديدة، وفى الوقت نفسه يعظم الفرص امام المستثمرين للحصول على طاقة بأسعار منافسة وفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

اقرأ أيضا..

3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل .. تعرف عليها