في الوقت الذي تزايدت فيه الأنباء المتعلقة بأزمة ماسبيرو في شكل تكهنات، خرجت الحكومة اليوم لتعلن أن ما تردد عن تسريح عمالة ماسبيرو، أو بيعها غير صحيح، وأنها في طريقها لوضع خطة استراتيجية تخلص الكيان من الديون المتراكمة عليه، وتنقله من الخسائر التي يتكبدها سنويا.
 

وزيرة التخطيط: لن نبيع ماسبيرو

 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، شددت على استمرار إنفاق الدولة بالكامل على عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، مشددة: "لا بيع لماسبيرو، هو أمن قومى وتاريخ يحافظ عليه الجميع".
قالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط، إنه سيتم الانتهاء من تطوير ماسبيرو وهيكلة الهيئة الوطنية للإعلام خلال ثلاث سنوات تبدأ من اعتماد خطة هيكلته.

وأضافت "السعيد" فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المنعقد الآن لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن التطوير المؤسسى لأى مؤسسة يضمن عملية الاستدامة والاستمرارية لها، موضحة أنه يجرى العمل على وضع هيكل تنظيمى واضح يحدد المهام والحدود بشأن كل وظيفة وتحديث بطاقات الوصف للوظائف المختلفة.

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

حقوق العاملين بماسبيرو محفوظة

وشددت على عدم الإضرار بحقوق العاملين فى ماسبيرو، وقالت: "الهيكلة لا تعنى إننا نمشى الناس، أنا أستاذ اقتصاد وتنمية اقتصادية بالتحديد، يعنى احنا توجهنا تنموى".

واستطردت: "تسوية المديونية ليس الهدف لكن وأنا احاول استعادة حقوق الدولة اساعد المؤسسة فى الوقوف على قدميها، نحن مهتمين بعمل تطوير مؤسسى وفى الهيكل الوظيفى ويتولى ذلك إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى".

وأوضحت أن التطوير يتضمن المحتوى و الموارد البشرية، مشيرة إلى أن تطوير المحتوى يشهد جهد كبير جدا، لافتة إلى أن الانتهاء من تطوير استوديو قناة النيل والانتهاء من تقنيات حديثة فى الصورة، والعمل على إعادة تدوير العاملين وتدريبهم ورفع قدراتهم والارتقاء بهم.من جهته عرض أمجد بليغ أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، أنه قد تم إطلاق القناة الأولى مساء أمس ببرامج جديدة خمسة برامج، بينهم نجوم استوديو جديد، فضلا عن تطوير بعض الاستوديوهات.

وأعلنت أن إجمالى مديونيات مبنى ماسبيرو تقدر بنحو 32 مليار جنيه منها 9 مليارات جنيه تشابكات مالية مع قطاعات أخرى بالدولة.

مجلس النواب

خطة لدمج القنوات

وأضافت هالة السعيد، أن هناك خطة لدمج قنوات مع بعضها البعض، وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأى من مؤسسات الدولة، من بينها بنك الاستثمار القومى، ضمن الخطة المبدئية للتطوير، ما دفع عددا من النواب للتساؤل عن سبب وضع بعض القوات تحت تصرف شركات خاصة، وردت الوزيرة أن ذلك استنادا إلى قانون الهيئة الذى أقره مجلس النواب الذى ينص على إمكانية عمل شركات سواء تابعة للدولة أو قطاع خاص.

وشددت الوزيرة على أن ما كشفت عنه هو الخطة المبدئية التى تم وضعها بعد دراسات عدة اعتبار من شهر سبتمبر الماضى مع الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم عرضها على رئيس الوزراء أواخر فبراير الحالى أو أوائل شهر مارس، مطالبة الوطنية للإعلام بإرسال الخطة إلى لجنة الاعلام لوضع رؤيتها خلال المناقشات مع رئيس الوزراء.

ورداً على مطالبات بعض النواب بإسقاط ديون ماسبيرو، أوضحت الوزيرة أنه أمر لن تستطع تنفيذه لأن أموال ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى تمثل أموال صغار المودعين والمعاشات لذا لا يمكن إسقاطها.

أسامة هيكل يتحدث عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات

من جانبه، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب إن اختلاف دور وطريقة عمل الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام لابد من معالجته فى القانون الجديد.

وأضاف، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لابد أن يتضمن اختصاصات متشابهة للهيئتين وتابع "عايزين تقارب بين الهيئتين فى آلية العمل"، متابعا: "الهيئتان لابد أن تعملا بآلية واحدة ولابد من تقريب طرق عملهما من بعض، ومنا نناقشه اليوم ممكن يتغير هيكل قانون تنظيم الصحافة والإعلام كله"، مضيفا "عيب اللجنة تطلع قانون مشوه احنا مش بنطلسأ، والبناء القانونى يجب أن يكون صحيحا".