نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في التغلب على تلك التحديات الصعبة التى تلت أحداث يناير2011، وذلك  من خلال عدد من المحاور أهمها:

أولاً: الطاقة التقليدية: متمثلة في استكمال مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي كانت تحت التنفيذ بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات، هذا إلى جانب إنشاء 3 محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بالتعاون مع سيمنس بمواقع (بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وتحسين كفاءة التشغيل لعدد من المحطات.

ثانياً: الطاقات الجديدة والمتجددة وتشمل استكمال محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرة 50 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية، هذا ومن المستهدف وضع نسبة 20% من إجمالي الطاقة المولد من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022 على أن تصل إلى 42% بحلول عام 2035.

ثالثاً: في مجال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء تم التعاقد على 2000 كم لتنفيذ خطوط شبكات جهد 500 كيلوفولت لتدعيم شبكات نقل الكهرباء وإنشاء شبكة موازية على الجهود القائمة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء بإجمالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شبكات مصرية وأجنبية.

اقرأ أيضا..

تعرف على اسهامات الحكومة اليابانية في مشروعات الكهرباء بمصر