بدأت فعاليات اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، اليوم الخميس، بحضور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعدد كبير من رجال الأعمال بكل البلدين.

ودعا مجلس الأعمال المصري السعودي، الشركات من الدولتين لتوسيع الاستثمارات المشتركة، وخاصة توسيع الشركات السعودية من تواجدها بالسوق المصرية من أجل الاستفادة من المميزات الاستثمارية التي تتيحها مصر حاليًا في ظل خطوات الإصلاح الكبيرة بمصر.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن وزارته تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك العديد من الآليات لمساعدة المستثمرين العرب والأجانب.

وقال قابيل أمام مجلس الأعمال المصري السعودي: "أنا شخصيًا مكتبي مفتوح لحل مشكلة المستثمرين في قطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات عن طريق التواصل مع الوزارات المختلفة".

وأضاف: لدينا استراتيجة بناء التجمعات الصناعية المنظمة، موضحًا أنه سيتم بناء أكبر مدينة صناعية على مساحة 33 مليون متر، وإنشاء 6 تجمعات من ضمن 22 مجمعًا على 2020، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل عجز الميزان التجاري خلال عامين حوالي 20 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة الانتاج الصناعي في مصر، حيث وصلت نسبة النمو إلى 20% .

وأشار إلى أنه تم تحديد 4 صناعات استراتيجية، وتحصل على أكبر حوافز في قانون الاستثمار، وهي الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الهندسية، لافتًا إلى أن إعداد خريطة الاستثمار الصناعي استغرق حوالي عامين وقام على إنشائها حوالي 200 باحث.

من جهته، قال الشيخ عبدالله بن مرعي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن مصر تجني حاليًا ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته منذ فترة.

وأضاف مرعي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السعودي، أن المملكة العربية السعودية تساند في مصر في تلك الخطوات الإصلاحية، داعيًا الشركات المصرية لتوسيع استثماراتها في ظل مناخ الاستثمار الجديد في المملكة، معربًا عن رغبته بأن تكون هذه فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة.

وأكد المستثمر السعودي أن هناك تحسنًا كبيرًا في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر خلال العامين الأخيرين، وهو ما لمسه وعدد كبير من المستثمرين السعوديين من خلال الدعم وتقديم الحوافز الذي تقدمه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وأضاف مرعي أن المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية في مصر أصبحت متاحة الآن بشكل جيد مقارنة بالفترات السابقة، مبديا ترحيبه بالاستثمارات المصرية في السعودية.

كما ناقش مجلس الأعمال أزمة تسجيل المصانع في مصر والخاضعة للقرار 43 لسنة 2106، وفسر بعض المشاركين القرار 43 بأنه أحد الإجراءات المقيدة لدخول منتجات سعودية جديدة لمصر، لأنه حد من عدد المصانع التي يتم تسجيلها للتوريد للسوق المصري.

وأعلن أحمد الوكيل، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، أنه سيتم عرض أزمة تسجيل المصانع السعودية على وزير الصناعة ومناقشة القضية خلال جلسات مجلس الأعمال المشترك.

وشدد القرار 43 على أنه لا يجوز الإفراج عن بعض المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

وقال عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي، إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر في ظل برنامج إصلاحي وهيكلة كبيرة للاقتصاد المصري، وتداعيات الإصلاح تم استيعابها وأهمها قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يخلق بيئة أعمال ممتازة بمصر لن يجدها المستثمر السعودي في أي مكان آخر.

وأضاف أن آخر هذه الإجراءات هو قانون الإفلاس وتجرى حاليًا تعديلات القانون المزايدات وهى قوانين تواجه أي معوق للاستثمار، لافتًا إلى أن مشروعات الطاقة والطرق والاتفاقات التجارية والمشروعات الواعدة بالعاصمة الإدارية ومحور قناة السويس وجهاز مصرفى قادر على التمويل وكلها تدعم دخول استثمارات جديدة.

اقرأ أيضًا..

بعثة الأهلي تصل السعودية لمواجهة منتخب المحترفين