تطلق هيئة تنمية الصادرات أول مارس المقبل تطبيق نظام العمل بالقواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض والبعثات التجارية بعد اعتمادها.

وأوضحت القواعد، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن المعارض المستحقة للمساندة، تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج، والبعثات الترويجية وبعثات المشترين، فضلا عن الأسابيع التجارية المصرية بالدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات بالاشتراك مع المجالس التصديرية ستقوم بوضع الخطة السنوية للمعارض طبقا لاستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، واستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية في موعد أقصاه أول فبراير من كل عام، على أن تقوم الهيئة بنشر الخطة في موعد أقصاه أول مارس، على أن تقوم الهيئة بوضع ميزانية تقديرية للمعارض الدولية والبعثات التجارية وتقديمها إلى صندوق تنمية الصادرات.

وفيما يتعلق بالمساندة تم تصنيف الشركات طبقا لحجم صادراتها شركات صغيرة (أقل من مليون دولار)، ومتوسطة من مليون إلى 10 ملايين دولار وكبيرة أكثر من 10 ملايين دولار على أن يتم تحديد حجم الصادرات طبقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات خطة (2017/2018) يتم احتساب صادرات 2015 /2016.

وتم تحديد نسب المساندة بالمعارض القطاعية الكبيرة وهي 70% نسبة مساهمة الشركات الكبيرة و60% للشركات المتوسطة و50% للشركات الصغيرة، أما في معارض أفريقيا وأمريكا الجنوبية فـ50% نسبة مساهمة الشركات الكبيرة وبـ40% نسبة مساهمة الشركات المتوسطة و30% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة .

وفيما يتعلق بالأسابيع التجارية بالدول الأفريقية فتشمل 50% نسبة مساهمة الشركات الكبيرة و40% نسبة مساهمة الشركات المتوسطة و30% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة.

ولفتت إلى أن المساندة تتضمن تكلفة الشحن والإيجار والديكور والدعاية ومصروفات تشغيل الجناح وذلك وفقا للموازنة التقديرية المعدة من قبل الهيئة ولا تشمل مصاريف السفر والإقامة للشركات العارضة.

وأكدت أنه سيتم الحرمان من الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك في برنامج المعارض والبعثات الترويجية إذا قام بإدخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة التي يقام بها المعرض التي تجددها الجهات المنظمة وعرض منتجات غير مصرية وترك الجناح خاليا في أي يوم من أيام المعرض أو ترك الجناح قبل انتهاء أيام المعرض أو القيام بأي فعل يسيء إلى سمعة الدولة كما لن يسمح للشركات التي لم تقدم تقييم اشتراكها في المعرض لهيئة تنمية الصادرات بالاشتراك في أي معرض تالي إلا بعد تقديم هذا التقرير.

وحول عمليات الشحن أشارت القواعد إلى أنه في حالة الاشتراك المجمع، يتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال الهيئة فقط على أن تلتزم الشركات بالميعاد المحدد من قبل الهيئة لإرسال المعروضات.. وفى حالة عدم الالتزام بالميعاد المحدد، تقوم الشركة بشحن معروضاتها على نفقتها الخاصة دون الحصول على مساندة الشحن، أما في حالة الاشتراك المنفرد يتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض على مسؤولية العارض الذي يقوم بتقديم مستندات الشحن للهيئة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء المعرض ويتم رد نسبة المساندة للفاتورة في رحلتي الذهاب والعودة في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين.

وفيما يتعلق بقواعد الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية ألزمت القواعد الشركات الراغبة في الاشتراك في المعارض الدولية (مجمع- منفرد) والبعثات التجارية والأسابيع التجارية بضرورة التقدم بطلب اشتراك إلى هيئة تنمية الصادرات في موعد أقصاة شهر من تاريخ إعلان الخطة، به بيان مفصل عن الشركة ومنتجاتها، وبيانات الاتصال كاملة ،كذلك طلب الاشتراك في المعرض المراد الاشتراك به، مشددة على ضرورة أن تكون المعارض المختارة في نفس مجال عمل الشركة.

وألزمت القواعد الشركات بتقديم آخر ميزانية معتمدة للشركة المستندات الرسمية الخاصة بها من سجل تجارى- بطاقة ضريبية- سجل مصدرين مع تقديم ما يثبت أن الشركة قد اجتازت الدورة التدريبية الخاصة بالاشتراك في المعارض الدولية بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات.

وشددت القواعد على أنه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد في معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصري، إلا في حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصري أو حتمية تواجد الشركة في الجناح المخصص لمنتجاتها، وفي هذه الحالة تحتسب المساندة وفقا للمساندة المقدمة لنفس المساحة في الجناح المصري.

وتقوم هيئة تنمية الصادرات بمراجعة واعتماد قائمة الشركات الراغبة في الاشتراك في المعارض والبعثات، على أن تقوم الهيئة بإرسال القائمة النهائية للشركات المشاركة في المعارض خلال العام إلى جهاز الأمن الوطني للاستعلام عن الشركات.

وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات تقوم بإبلاغ الشركات التي تمت الموافقة على طلبها والتي حصلت على موافقة أمنية تحدد به قيمة المساهمة المطلوبة طبقا لنسب المساهمة المحددة من قبل هيئة تنمية الصادرات وطبقا للميزانية التقديرية لكل معرض وخطاب التزام بين هيئة تنمية الصادرات والشركة، موضحا به التزامات كل طرف.

وتقوم الشركات بالتوقيع على خطاب الضمان على أن تقوم بدفع 50 %من قيمة المساهمة نقدا في حساب هيئة تنمية الصادرات ببنك تنمية الصادرات طبقا للكشوف المسلمة للبنك من الهيئة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلام الموافقة.

واشترطت القواعد للاشتراك في معرض دولي تقدم عشر شركات على الأقل، كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك عشر شركات على الأقل وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أي منتجات غير مصرية وعدم وضع أي معروضات لا تقوم بتصنيعها.

اقرأ أيضًا

التصديري للغزل والنسيج يطلق خريطة المعارض الخارجية نهاية الشهر