أكدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في اتحاد الصناعات، أنها تتابع بكثير من القلق قرارات الغلق الإداري للمستشفيات الخاصة، لافتة إلى أن المستشفيات الخاصة تعالج ما يقرب من 70% من شعب مصر بمختلف فئاته ومستوياته بكفاءة عالية، بل أصبحت المستشفيات الخاصة المصرية قبله لمواطني الدول الخارجية يقصدها الاخوة العرب والأفارقة للعلاج.

وأكدت الغرفة، في بيان لها اليوم، أن قرارات الغلق الإداري الصادرة من الجهة الإدارية تخالف أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته والذي يقرر في مادته الحادية عشر ضرورة إعلان مدير المنشاة بأية مخالفة لإزالتها في مدة أقصاها 30 يوم قبل استصدار قرار الغلق، ويحظر القانون غلق المنشاة إداريا إلا في حال المخالفات الجسيمة وترى الغرفة أن المخالفات المنسوبة للمستشفيات، التي تم استصدار قرارات غلق لها لا تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى له محدداته الإدارية والطبية المعروفة، بل صدرت القرارات حسبما جاء في وسائل الاعلام على لسان المسؤولين بسبب عدم التزام المستشفيات بقرار وزير الصحة رقم 445 لسنه 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنه 2014، والخاص بعلاج حالات الطوارئ.

وأكدت الغرفة التزام جميع المستشفيات الخاصة بقرار وزير الصحه بعلاج حالات الطوارئ التي تخضع لنظام العلاج على نفقة الدولة وفقا للمعايير التي أقرها وزير الصحية باعتبار حالات الطوارئ هي الحالات التي تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياه الإنسان أو تؤدي إلى حدوث إعاقه أو عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفوري وذلك حتى استقرار الحالة الطارئة بثبات العلامات الحيوية للمريض.

وأفادت الغرفة أن المستشفيات الخاصة تؤكد التزامها بالقرار مساهمة منها في واجبها الاجتماعي رغم تدنى أسعار العلاج على نفقة الدولة وهو ما حدا بالمستشفيات الحكومية نفسها لمطالبة المريض إحضار المستلزمات والأدوية مع العلم بأن المستشفيات الخاصة التي قدمت هذه الخدمة لم تحصل على مقابل من نفقه الدولة، وهنا يجب ان ننوه لضرورة وضع تسعير عادل للخدمة الطبية سواء من الوزارة او التامين الصحى حتى يتمكن مقدم الخدمة من أدائها على أكمل وجه وبجودة عالية، وبخصوص المرضى غير الخاضعين لنظام العلاج على نفقه الدولة وإنما لنظام التأمين الصحي أو أي نظام تأميني صحي فإن المستشفيات الخاصة ملتزمة كذلك بعلاج حالات الطوارئ وفقا للمعايير السابقة وطبقا للقواعد المعمول بها ببروتكولات ولوائح العلاج المبرمة بين المستشفيات ونظم التامين المختلفة حسبما جاء في القرار.

وتهيب غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، بوزارة الصحة وكافة وسائل الاعلام إيقاف ما يتم حاليا من تشهير ضد المستشفيات الخاصه وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات، والتي يعول عليها الكثير لإيجاد مصدر دخل بالعملة الأجنبية للدولة ثم عدم ثقة المريض في هذه الكيانات وما يؤثر من الاحجام عن الاستثمار في القطاع الطبي سواء كان من المستثمرين المصريين او العرب وكذلك زيادة البطاله حيث ان الخدمات الطبية كثيفة العمالة.

ولفتت الغرفة، إلى خطورة الافراط في استصدار قرارات الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم ودون اخطار او مهله واستسهال وسائل الاعلام في نشر تلك الاخبار حيث سيؤثر بالسلب على سمعه مستشفيات القطاع الخاص المصرية دون مبرر رغم تقديمها للخدمة بكفاءة عالية.

وتحتفظ الغرفة للمستشفيات الخاصه التابعة لها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الجهات الإدارية ووسائل الاعلام للتعويض عن الاضرار الأدبية والمادية المترتبة على قرارات الغلق التعسفية والتشهير بها في وسائل الاعلام.

اقرأ أيضا..

"اتحاد الصناعات": إنشاء مراكز لوجستية في شرق وغرب إفريقيا قريبًا

"الصناعات الكيماوية": 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إفريقيا