أصدر البنك المركزي المصري معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية الـ"QR Code"، وهي وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية.

وقال البنك، في بيان اليوم، إن ذلك يمثل نقلة جديدة نحو توظيف التطور السريع الذي تشهده الخدمات المالية الرقمية واتساع نطاق استخدامها في السوق المصري مع الانتشار الهائل لمستخدمي الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في مصر.

وأوضح أن المعايير الموحدة ستسري على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيًا في مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيًا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، فالمعايير المعتمدة تتماشي مع أحدث ما وصل إليه العالم في ذلك المجال وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي للقبول الإلكتروني للمدفوعات".

وأضافت لبنى هلال "المعايير الجديدة تساهم فى توفير وإتاحة الخدمات المالية لجميع المواطنين بأقل تكلفة، سواء مستهلكين أوتجار، خاصة طبقات المجتمع التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي، بما في ذلك الشركات والمشروعات المتوسطة أو الصغيرة وأيضًا متناهية الصغر، وهذه المعايير تندرج تحت مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد أولويات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، نظرًا لتأثيره المباشرعلى جوانب كثيرة سواء على مستوى زيادة فرص النمو المستدام وترسيخ الاستقرار المالي، أو على المستوى الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين". 

من جانبه، أوضح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن "اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزي وكل البنوك والشركات العاملة في السوق المصري من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة، وهي خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر، وتتميز دون غيرها بالتكلفة المنخفضة، كما أنها تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار والشركات والمشروعات باختلاف أحجامها وتساهم في تعظيم ربحيتها كما توفر حوافز للمستهلك النهائي مثل السرعة والأمن والراحة".

وأوضح المهندس أيمن "تم منح البنوك الحاصلة علي ترخيص بالقبول الإلكتروني في مصر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتوافق مع المواصفات الجديدة، فاعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة (QR Code) سيسهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، مثل نظام "تحويل" و"MVISA" و"MasterPass" وغيرها من الأنظمة المستقبلية، وكذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات بالشكل الذي يضمن سلامة العمليات المصرفية المقدمة".

جدير بالذكر أن رمز الاستجابة السريعة (QR Code) هو عبارة عن شفرات تعريف "باركود" ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهي تقنية متطورة يدخل ضمن استخداماتها تسهيل عملية الدفع والتحصيل المالي باستخدام الهاتف المحمول في نقاط البيع.

اقرأ أيضًا..

"المركزي": 85 مليار دولار حصيلة تعويم الجنيه حتى الآن

البنك المركزي: انخفاض أسعار السلع الغذائية للمرة الأولى منذ يناير 2016