أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، قرارًا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق، في الشكوى المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفى بكري وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـفساد القمح.

وأكد المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض، في بيان اليوم، أنه بهذا القرار لا يوجد عدوان على المال العام وأنه لا يوجد اختصاص وظيفي ولا ثمة علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح.

وأشار إلى أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام للدكتور خالد حنفي نظرًا لكون الأوراق قد خلت تمامًا من ثمة دليل في الأوراق أو الاختصاص أو حتى التحريات من الجهات الرقابية بشأن ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب له.

وأوضح أنه قد سبق للنيابة العامة أن أحالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية، واستبعدت حنفي من الاتهام.

يذكر أن خالد حنفي خلال توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية، استحدث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي اهلته للحصول على لقب افضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016.

ويشغل خالد حاليًا منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كأول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه بإجماع أصوات الدول الأعضاء.

اقرأ أيضًا..

خالد حنفي: مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي