قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء في إطار مواجهة الأزمات التي أعقبت 2011، وما أعقبه من زيادة حجم المصروفات والمديونية وتوقف النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الواردات عن الصادرات وكساد حركة السياحة ما أدى إلى انخفاض مؤشر الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأوضح الجارحي، أن ذلك استوجب اتخاذ مثل هذا القرار، وقد وصل معدل النمو عقب هذا القرار إلى 5.2% عن العام المالي الحالي وهو مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة السيولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن السوق الآن لديه القدرة على الذهاب إلى البنوك وسحب العملة الأجنبية بكل سهولة.

وعن حجم القروض وكيفية إدارة الدين، أوضح الجارحي أنه يتم قياس القروض إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي وقدرة سداد خدمة الدين سواء فوائد أو مستحقات موجودة طوال العام من خلال اتباع المعايير الدولية التي تنظم ذلك، وقال إن القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية أو خارجية وتساعد في النهاية على خفض سعر الفائدة.

وأكد  الجارحي أن مصر تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار المباشر المتمثلة في زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة في مصر والاستثمار غير المباشر مثل الاستثمار في سندات وأذون الخزانة أو أسواق المال وفي كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويع لمصادر تمويل الدولة.

اقرأ أيضًا..

"المالية": حصلنا 13 مليار جنيه من 10 آلاف منازعة ضريبية