تمثل المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في مصر نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية الوافدة لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار خاصة أنها ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتوقع أن تشهد نقلة نوعية في جذب الاستثمارات العملاقة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويقول خبراء اقتصاد إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات الأجنبية الكبيرة إلى مصر، وأنها ستفتح الباب أمام تحفيز الاستثمار الأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

ويؤكد الخبراء أن تنفيذ مشروعات روسية في المنطقة الصناعية الجديدة سيحقق العديد من المزايا بجانب الاستفادة من الإمكانات والخبرات التنموية الكبيرة لدى الروس وسيسرع أيضا من وتيرة الاستثمارات الأجنبية الوافدة للبلاد.

دفعة في العلاقات بين الطرفين

ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد سالم أن أحد أهم المكاسب الرئيسية لمصر من إنشاء المنطقة هو تعزيز التبادل التجاري بين مصر وروسيا، والعودة لإنشاء المشروعات الضخمة من جديد.

وتستهدف مصر في المنطقة الجديدة قطاعات وصناعات بعينها كصناعة الجرارات، وصناعة الأدوية، وصناعات أخرى. ومن الممكن أن يكون لشركات مثل "كاماز" و"أواز" لصناعة الشاحنات والسيارات، و"غازبروم نفط" الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، وجود في المنطقة الصناعية الروسية.

وأوضح سالم لـ"دوت بيزنس"، إن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيعطي دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، كما ستسهم في ترسيخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي إن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، سيعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا كما انه سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتخطى التبادل التجاري بين مصر وروسيا 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس العام 2017 من بينها صادرات روسية لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار بزيادة بنحو 32% بالمقارنة عن ذات الفترة من عام 2016، من بينها صادرات مصرية لروسيا بلغت 407 ملايين دولار بزيادة بنحو 28%.

توفير النقد الأجنبي

أحد المكاسب أيضا من هذه المنطقة هو زيادة الصادرات المصرية حيث أن مصر ستصبح نافذة تصديرية للشركات العاملة في تلك المنطقة إلى الدول الإفريقية، وهو ما يعمل على توفير العملة الصعبة لصالح الدولة نظرًا لزيادة حجم الصادرات، وفتح أسواق عالمية عن طريق هذه المنطقة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وبحسب اقتصادية قناة السويس سيتم إنشاء المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد جوهرة شرق المتوسط - في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5,25 كم 2، تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عاما، تبدأ العام المقبل 2018 .

وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس السيسي، مشيراً إلى إن أى صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية .

فرص عمل للشباب

أحد أهم المكاسب أيضا التى ستحققها مصر من تنفيذ المنطقة الصناعية الجديدة توفير فرص عمل ضخمة للشباب، سواء خلال تنفيذ المشروع أو بعده.

ومن شأن المنطقة الصناعية الجديدة توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة، بنهاية عام 2031 بحسب نيكولاي أصلانوف القائم بأعمال مكتب التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية في القاهرة.

نقل التكنولوجيا 

تعمل المنطقة على نقل التكنولوجيا من روسيا إلى مصر والاستفادة منها في توظيف العمالة الجيدة بالمصانع التي تنشأ في قناة السويس وتعمل زيادة الخدمات الغذائية وغير الغذائية.

وذكر تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية أن معظم الاستثمارات بالمنطقة الصناعية الروسية ستأتي من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنطقة ستعود بعائدات تصل إلى 11.6 مليار دولار على الشركات والأفراد العاملين فيها.

3 مراحل للتنفيذ

ومن المقرر أن تقام المنطقة الاقتصادية الجديد باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019.

ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية.

وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفداً من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة، وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

اقرأ أيضا..

"اقتصادية القناة": 2018 بداية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية