تنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأظهر مسح يوم الثلاثاء نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر حيث زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة مما يضع حدا لتدهور استمر 25 شهرا.

وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 % على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو .

وقال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء إن مصر بدأت إجراءات طرح سندات دولية بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في يناير المقبل.

وأضاف الجارحي "وافقت مطلع الأسبوع الجاري على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح. نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار".

من ناحية أخرى، توقع الجارحي وصول ملياري دولار هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضا..

صندوق النقد يحسم مصير الدفعة الثالثة من قرض مصر خلال أيام

وزير المالية: الإقبال على السندات الدولارية المصرية فاق توقعاتنا