الحكومة تعول على المشروعات القومية لخفض معدلات البطالة لـ4%
نجحت المشروعات القومية العديدة التي تنفذها الدولة في خفض معدلات البطالة لأقل معدل لها من نحو 6 سنوات، لتتراجع إلى 11.9% في الربع الثاني من عام 2017، مقابل 12.4% خلال الربع الرابع من عام 2011.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المتعطلين 3.496 مليون متعطل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 11.98% من إجمالي قوة العمل وبانخفاض قدره 7 آلاف متعطل بنسبة 0.2% عن الربع الأول من عام 2017.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، يستهدف توفير فرص عمل كبيرة للشباب، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمهد لإنطلاقة قوية في كافة المؤشرات ومواجهة المشكلات والتغلب عليها بشكل مستدام.
وأكد في كلمته بمؤتمر الأخبار الاقتصادي أمس أن التقديرات تشير إلى تراجع معدلات البطالة عن مستوى الـ12%، في الوقت الراهن نتيجة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا.
وذكر إسماعيل أن تلك الأرقام في حاجة لإعادة نظر، خاصة أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، وفرت مزيد من فرص العمل.
وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأكدت وزارة التخطيط خلال الأسبوع الجاري إن الدولة تستهدف خفض معدل البطالة، بحلول عام 2030، من 12% إلى 4%.
تحركات حكومية
وتتحرك الحكومة في أكثر من اتجاه لتوفير ملايين من فرص العمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ووقعت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر في هذا الإطار إتفاق مع منظمة العمل الدولية بهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة، إلى جهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى الحد من معدل البطالة.
كما أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتي قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشهر الجاري توقيع 6 اتفاقيات مع مستثمرين محليين وأجانب لتطوير وتنمية منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد.
وقال مميش، إن الاتفاقيات الست تساهم في توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات فيها إلى 40 مليار دولار.
وكانت الاتفاقية الأولى مع شركة موانئ دبي، حول شراكة لتأسيس شركة تنمية رئيسية لتصميم وتطوير وتشغيل منطقة تنمية متكاملة ومستدامة بالعين السخنة، ووقع عن جانب شركة موانئ دبي، رئيس الشركة سلطان بن سليم.
وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الشاملة، لتنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام تقرير مقابل حق الانتفاع شرق بورسعيد، والثالثة مع شركة بولاريس، لتطوير وتحويل حق الانتفاع بمساحة 5.5 كيلو متر مربع من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع الاتفاقية الرابعة مع شركة EOS الإماراتية للصناعات الزراعية، لتنمية وتطوير واستثمار وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، بنظام حق الانتفاع، بينما كانت الاتفاقية الخامسة مع أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة بورسعيد الوطنية للصلب، لعقد اتفاق تطوير وتنمية وإنشاء مشروع بنظام تقرير مقابل حق الانتفاع.
والاتفاقية السادسة كانت مع شركتي كوسكو أوروبا للشحن البحري، تيدا الصينية الإفريقية المحدودة للاستثمار، وهي عبارة عن اتفاقية تأسيسية لإنشاء مشروع منطقة لوجيسيتية دولية في منطقة تيدا السويس، للتعاون الاقتصادي والتجاري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتوقع الخبير الاقتصادي أحمد سالم انخفاض نسبة البطالة بين الشباب في "مصر" لنحو 10% خلال عامين بعد نجاح مصر في تنفيذ الجزء الأكبر من الإصلاحات الاقتصادية، وجذب العديد من المستثمرين لمحور قناة السويس وما سيترتب عليه من مشروعات توفر الآلاف من فرص العمل.
وطالب الخبير الاقتصادي الدولة بتدريب وتأهيل شباب الخريجين بما يتناسب مع فرص العمل التى سيتم توفيرها خلال الفترة المقبلة، مشددا في الوقت نفسة على أهمية المشروعات القومية التى تنفذها العديد من الدول العربية مثل السعودية في توفير فرص عمل للمصريين.
اقرأ أيضًا ..
نائب وزير الصناعة: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى خفض البطالة
خالد حنفي: نستهدف وضع آليات للتعامل مع مشكلات البطالة في الدول العربية