الإصلاحات الاقتصادية لها ثمن باهظ، واتبعت مصر مؤخراً برنامج إصلاح مالي تستهدف منه وقف عجلة خسائر الاقتصاد المتلاحقة، فمن يدفع تكاليف هذا الإصلاح التي تشمل خفض الدعم وقرض صندوق النقد الدولي وفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة سعر الدولار الذي ساهم في التعجيل بارتفاع الأسعار؟

حسبة رقمية

تُشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة الفقر في مصر،  حيث بلغ عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر 14 مليوناً و400 ألف مصري بما نسبته 20.2% من السكان.

وتبلع نسبة البطالة 13% ونسبة التضخم 14% ومن المتوقع أن تزيد مع بدء تطبيق القيمة المضافة في أكتوبر القادم.
ليس هذا فقط، بل يُؤكد وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات سابقة بمؤتمر صحفي، أن حجم الدين أصبح في منتهى الخطورة ويمثل أزمة لاستحواذه على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، أيضًا كشف وزير المالية أن البحث الدائم عن حلول تُرضي المجتمع، أدى إلى وضع حرج لموازنة الدولة لم تصل إليه من قبل.

نصيبك من الإصلاح

حصة المواطن من تكاليف الإصلاح تتمثل في نصيبه من إجمالي الديون التي تتحملها الدولة والمواطن معًا، وقد بلغ نصيب المواطن من الدين الخارجي 536 دولار، للفرد مُقابل 491 للفرد العام الماضي، هذا دون حساب قرض الصندوق الذي تمت الموافقة عليه بقيمة 12 مليار دولار،
أما الدين العام فيبلغ نصيب المواطن منه 32.5 ألف جنيه، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة من البنك المركزي المصري.

ضريبة الثروة

وأكد الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر" أن الإصلاحات لها تأثير كبير على محدودي ومعدومي الدخل، وهم أكثر الشرائح تأثرًا بالقرارات الأخيرة، وقال إن الضرائب التصاعدية وضريبة الثروة تُحقق عدالة اجتماعية في تحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف الصعبة.

ورفض الدكتور "سعيد" اعتبار الضريبة العقارية ضريبة ثروة، موضحًا أنها فرغت من مضمونها بإعفاء السكن الخاص، ولن تحصد حصيلة ضريبة كبيرة.

وقال إن فرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة يُحقق لخزانة الدولة مليارات هي في حاجة شديدة لها.

الرهان على شعبية الرئيس

أكد محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن فئتي محدودي ومتوسطي 
الدخل هم الأكثر تأثرًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي، والدولة اتخذت خطوات استباقية لامتصاص الغضب برفع مستويات الدخول والمعاشات خلال الفترة الماضية، ومطلوب تتخذ الدولة خطوات أخرى حتى لا تتطور الأمور إلى شغب وفوضى، والتي ستحدث تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد من مزايا الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف "ماهر" أن الرئيس السيسي راهن على شعبيته في تمرير هذه القرارات الصعبة.

موقف صعب

في تصريحات للدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، كشفت عن خطورة الوضع الاقتصادي الحالي وضرورة اتباع خطة إصلاح مالي، موضحة أهمية الحصول على قرض الصندوق لسد العجز الحالي في الموازنة العالمة للدولة، والذي يتطلب ضرورة التدخل السريع للحد من تلك الأزمة والتي تتمثل في الاقتراض واللجوء لصندوق النقد الدولي  في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد صعبة بداية من عجز الموازنة العامة للدولة الذي يصل الى نحو 13% ، فضلًا عن أزمة الدين الداخلي المتضخم الذي بلغ حوالي 100%، خاصة وأن هذا الدين بالعملة الصعبة التي يصل إلى 53 مليار دولار، بالإضافة إلى 25 مليار مطلوبة لإتمام انشاءات محطة الضبعة للطاقة النووية.

وتابعت: لدينا عجز في الحساب الجاري حوالي 20 مليار، وأمام هذا الموقف الصعب علينا جميعًا أن ندفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة الأسواق ودعم الفقراء ومساندتهم في هذه الفترة.