قال عضو مجلس النواب، الدكتور محمد أنور السادات، إن الحكومة بنت قرارها حول ملكية جزر صنافير وتيران للسعودية على شواهد وتوثيق وأحداث، وهذا حق للسلطة التنفيذية أن تأخذ القرار التي تراه صحيح والبرلمان سيراجع القرار ويصدق على صحة هذا القرار ام لا.

وأوضح "السادات" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد تليمة، ببرنامج "صباح ON"، عبر شاشة ONTV، اليوم الخميس، أن الملف يجب ألا يمرر فقط ولكن يجب أن يأخذ حقه، مشيرا إلى أنه يتعين على البرلمان استدعاء الخبراء، وأن يتم عقد جلسات استماع لأصحاب الرأي الآخر، وأن يكون هناك مواجهة بالمستندات لتوضيح الأمر، وإذا الأمر تطلب إجراء استفتاء شعبي وفقا للمادة 151 من الدستور، فلا بأس من ذلك.

وتابع قائلا: "الحكومة تتحدث من واقع تاريخ ومطالبات من السعودية أن هذه الجزر نتيجة الترسيم للقانون الدولي والبحري تقع ضمن الحدود السعودية، لكن هناك كثير ارتبطوا تاريخيا بهذه الجزر ولابد أن نخرج من هذا الموقف دون انقسام أو فتنة".

وأضاف قائلا: "إذا كانت هذه الجزر سعودية ومصر تديرها فالطبيعي لابد أن يكون هناك نوع من التفاهم لان لابد أن نكون على علم بأهمية هذه الجزر حيث انها الممر لخليج العقبة، ولا نريد الدخول في مواجهات مع السعودية، فينبغي أن نتناول هذا الموضوع بهدوء".

وأشار إلى أن البرلمان ينبغي أن يأخذ فرصته كاملة ولا داعي للاستعجال، مشيرا إلى أنه لا يعتقد عرض هذا الملف على البرلمان حاليا، وأنه سيتم عرضه على البرلمان عقب الانتهاء من برنامج الحكومة.