شغلت ذكرى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، اهتمام صحف أجنبية، فاستعادت أحداث فض الاعتصام مع الإشارة للأوضاع المصرية الحالية، بعد مرور عامين على الأحداث.

?

وصفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية يوم فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، بأنه كان "أظلم يوم في مصر"، وأنه إلى الآن، ومع الذكرى الثانية لفض الاعتصام، لازالت أزمة حقوق الإنسان في مصر يقابلها صمت المجتمع الدولي، حتى أن عديد من حلفاء مصر الدوليين يسعون لتعزيز العلاقات التجارية مع الحكومة المصرية، والبعض استأنف تصدير الأسلحة خلال الأشهر الأخيرة، ووقعوا اتفاقيات بيع جديدة.

وأشارت إلى الأحداث التي وقعت قبل عامين بميدان "رابعة العدوية"، واصفة إياها بـ"الدموية"، وتغيير اسم الميدان مؤخرا، ليحمل اسم النائب العام الراحل، هشام بركات، الذي يعتبره البعض الدولة التي تحمي مواطنيها، لكنه بالنسبة لكثيرين رمز للقمع والتستر على انتهامات قوات الأمن.

وأكدت المجلة أن احترام حقوق الإنسان، أمر أساسي لضمان مستقبل الاستقرار والرخاء في مصر، مطالبة الدول باتخاذ إجراءات قوية ومنسقة بالأمم المتحدة، تتضمن إدانة تدهور حقوق الإنسان بشكل معلن في الدورة القادمة المنعقدة في شهر سبتمبر المقبل، وقالت إنه يجب على جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وقف امداد الحكومة المصرية بأسلحة يمكن استخدامها في أي قمع داخلي.

كما وصف موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الذي شهد فض اعتصام رابعة، بأنه كان "أظلم يوم في التاريخ المصري الحديث"، وأشارت إليه باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وشبهت أحداثه باحتجاجات ساحة تيانانمن، التي شهدتها الصين.

ولفتت إلى وصف مسؤولين بالحكومة للاعتصام بأنه "مرتعا للإرهاب"، وأن متظاهرين إسلاميين نفذوا أعمال عنف، كما نقلت تصريحات الحكومة المصرية التي أشارت فيها إلى أنها لجأت لاستخدام العنف ردا على الاحتجاجات العنيفة وإطلاق النار على قوات الأمن، حيث لقى 8 رجال شرطة مصرعهم أثناء فض الاعتصام.

ومن ناحية أخرى أشار موقع الإذاعة إلى تصريحات جيروم دريفون، الباحث بجامعة مانشستر، المتخصص في الحركات الإسلامية، التي قال فيها إن المظاهرات التي خرجت احتجاجا على الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، وكانت لحظة معارضة للجيش المصري ودفعت بالإسلاميين للإرهاب.

في سياق متصل، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بإقرار تحقيق دولي في أحداث رابعة، التي وصفتها في تقريرها بـ"المذبحة"، واستنكرت عدم احتجاز السلطات المصرية لأي مسؤول حكومي أو فرد من قوات الأمن المسؤولة عن "القتل الجماعي" للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية قبل عامين، التي نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 817 شخصا، في "ما يرجح أن يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"، بحسب زعم المنظمة.