التوقيت الخميس، 27 يونيو 2024
التوقيت 02:07 ص , بتوقيت القاهرة

خبير تربوي: انعدام الضرب واختلاط دورات المياه من أسباب انتشار التحرش بالمدارس

قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن غياب الرقابة والأنشطة المدرسية وراء انتشار ظارهة التحرش الجنسي بالطلاب .

وأضاف أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال عالمية و منتشرة في كثير من المجتمعات، لافتا إلى أن نظام التعليم الحالى وغياب دور الأسرة وانعدام الرقابة داخل وخارج المدرسة أدى بشكل كبير لانتشار ظاهرة العنف لاسيما العنف الجنسى، وتطورت الظارهة لتنتقل بين الطلاب وبعضهم البعض، في غياب تام لكافة الآدوات والأجهزة الرقابية، وانعدام الحلول العلمية لتلك  الظاهرة التى استفحلت داخل المجتمع حتى وصلت إلى تلاميذ المدارس.

وتابع في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أنه لا أحد ينكر إاستفحال تلك الظاهرة بين طلاب المدارس الابتدائية بعدما كانت منشرة بين طلاب الجامعات لكبر سنهم، وهو مايفسر تعاون المجتمع مع أصحاب تلك الظاهرة لانتشارها من خلال تكتمهم ومنع أولادهم من الإفصاح عن تعرضهم لها خوفا من الفضائح كما يدعون، مشيرا إلى أن 90 % من المتعرضين لتلك الجرائم لايصرحون بها علنا للحصول على حقوقهم من مرتكبيها .

وأكد أن الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام غير مناسبة لأعمار الأطفال سبب رئيسي لانتشار التحرش والعنف الجنسي ضد الأطفال، فضلاً عن عدم اتباع أسلوب الضرب في المدارس وعدم قيام المدرسة والأسرة بدورها الحقيقي في مراقبة سلوك أبنائهم.

وطالب نور الدين، الوزارة بالقيام من خلال المدارس بوضع نظام (رقابي – ووقائي) لتلك الظاهرة يقوم على متابعة سلوكيات الطالب في الحصص والأنشطة، ومتابعة سلوك الطالب خارج المدرسة بمتابعة ولي الأمر، وكذلك عمل جلسات إرشادية لتحسين سلوكه، فضلا عن تخصيص دورات مياه للطلاب الذكور ودورات أخرى للإناث، وألا يسمح أبدا بالاختلاط داخلها.

وضرورة وضع قيام الوالدين بتثقيف أبنائهم بأسلوب بسيط وتدريجي يتناسب مع عمر الطفل ومستواه العقلي بكيفية مواجهة تلك الظاهرة، وهو مايعد بداية العلاج لتلك الظاهرة، فضلا عن تقليل الاعتماد على العنصر الذكوري في المدارس التي يوجد فيها الإناث والأطفال، وأشراك الطلاب في الانشطة المختلفة لشغل أذهانهم تماماً عن التفكير في أي من الأفعال الخاطئة.

وناشد أولياء الأمور باصطحاب الأبناء معهم إلى المساجد لأداء الصلوات، وتنظيم محاضرات توعوية لهم، وتنبيههم إلى الانعكاسات السلبية المتوقعة من أي سلوك مخالف فعلى الوزارة لا تقتصر بفصل المتحرش وحرمانه من الدراسة بل فلابد من علاجه ايضا.