يرى الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن المنادين بتعويم الجنيه المصري لا يدركون خطورة ذلك الإجراء في ظل الأوضاع الراهنة، خصوصا مع ضعف الصادرات المنظورة والأداء الاقتصادي السيء لقطاع السياحة.

وقال الشافعي، في دراسة جديدة نشرت اليوم الأربعاء، إن الإقدام على تلك الخطوة سيؤدى إلى أوضاع كارثية، حيث من الممكن أن يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد جامح، ما يعنى أقصى درجات التدهور الاقتصادي.

وأوضح إنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد أربعة أضعاف القيمة الحالية، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، في ظل استيراد المواد البترولية والسلع الغذائية والكثير من المنتجات الأخرى، نظرا لأننا مجتمع يقوم بشكل أساسى على الاستيراد.

وقال الشافعي، إن أخطر ما يهدد الاقتصاد في الفترة الحالية فكرة تعويم الجنيه المصري بشكل رسمي، في ظل ارتفاع جنوني للدولار، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين وضع الجنيه، منها وقف منع الدعم غير المبرر للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، التي تدر أرباحا طائلة لأصحابها، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى المدروسة، وتقليل استيراد السلع غير المطلوبة.